تقارير عن سيناء ومذكرات عن الداخلية والدفاع بأحراز "التخابر"

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة عرض باقي الأحراز في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلى دولة قطر.
أحضرت المحكمة الحرز رقم 763 لاستكمال مشاهدة المقاطع المسجلة على كارت الذاكرة الذي يحمل اسم ابتكار.
حيث تبين وجود المجلد الثاني باسم مذكرة للعرض على اللواء أحمد عسكر والمكون من 11 صحيفة وهي تحمل عبارة "برجاء التفضل بالنظر" ومذيلة بتوقيع منسوب إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء أحمد حلمي عزب.
المجلد الثالث باسم ملف وزارة الدفاع ويحتوي على مجلدين الأول منهما يحمل اسم "تحيد الحالة في سيناء" ويتضمن 18 صورة وملفا والصورة الأولى عبارة عن خريطة لإحدى محافظات البلاد ويحمل اسم وزارة الدفاع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع المعلومات ويحمل شعار الإدارة مرفقا به تقرير من 17 صفحة، والتقرير يحمل اسم إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع المعلومات بتاريخ 25 مايو 2013 بعنوان تقدير بشأن تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن في سيناء وينطوي على توصيف البيئة وجغرافيا المحافظة والموقف الأمني فيها والحملة الأمنية والإعلامية ضد البلاد التي تنظمها إحدى الدول.
والتقرير مذيل بتوقيع منسوب لمدير إدارة المخابرات الحربية اللواء محمود حجازي ويحمل عبارة "سري جدا".
أما ملف الورد فهو بدون رقم واسم جهة الإصدار هيئة الرقابة الإدارية.
أما المجلد التالي باسم ملف قضايا سيناء، وهو كشف أسماء ويحتوي على مجلد و5 صور، الصورة الأولى تحمل اسم وزارة الدفاع وهي تحمل عنوانا يشير إلى أنها مذكرة بشأن القواعد والضوابط المعمول بها في المناطق الحدودية.
أما الصورة الثانية تحمل اسم وزارة الدفاع ويشير العنوان إلى أنها مذكرة بقضايا خاصة بمواطني سيناء المدنية والعسكرية ومرفق بها نموذج توضيحي للقضايا المنظورة بشأن مواطني تلك المحافظة أمام القضاء العسكري والأحكام الصادرة فيها، موضحا به نوعية القضايا والأحكام التي هي قيد التنفيذ وهذا النموذج ثلاث صحف.
ودون على المذكرة أنها سرية جدا.
ومجلد يحمل اسم كشف الأسماء يحتوي على 35 صورة الأولى منها تحمل اسم النيابة العامة في إحدى المحافظات وهي كتاب موجه إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن تلك المحافظة ومذيل بتوقيع منسوب صدوره إلى المحامي العام الأول المستشار عبد الناصر تايب.
وهو كتاب يشير إلى أنه مرفق به الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في تلك المحافظة لسرعة ضبط المتهمين.
والصفحات التالية عبارة عن نماذج موضح بها أسماء المحكوم عليهم والتهم المسندة إليهم والأحكام الصادرة ضدهم ومختومة بشعار الجمهورية.