مفاجآت في أحراز قضية التخابر: مجلد لمعلومات تخص الداخلية والجيش وأسماء "تكفيريين"

حوى مجلد " رئاسة " الذي تضمنه حرز المتهم الرابع ب"التخابر مع قطر" على صورة لصيغة دعوة حوار يضم ممثلين النقابات الأساسية والمراكز الحقوقية إضافة الى بعض الأشخاص ر ورؤساء نوادي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأشارت المحكمة بأن الصورة مذيلة باسم باكينام الشرقاوي، مستشارة مرسي السابقة، ودوَن أعلى الصحيفة باللغة الإنجليزية عبارة " Draft" .
أما عن الصحيفة الثانية في المجلد فقد شملت صيغة الدعوة والتي تشير الى انها دعوة لحوار مجتمعي أثناء صياغة دستور مصر بعد 25 يناير وان الداعي لذلك هو المتهم الأول بصفته والدعوة بتاريخ الثالث من نوفمبر الساعة الثالثة و النصف ظهراً بقصر الاتحادية، وأبدت المحكمة ملاحظة بأنه يوجد تعديل بخط اليد بالمداد الأحمر على صيغة الدعوة .
واحتوى مجلد " 2" المجلد الفرعي لمجلد "رئاسة" على ثلاثة صور؛ الأولى منها تحت عنوان توصيات الفريق الرئاسي للتعامل مع الأحداث الجارية يتضمن معلومات عن الموقف السياسي وموقف وزارة الداخلية والجيش والمشهد الخارجي كما يتناوله الإعلام الغربي والأنظمة الغربية , ولاحظت المحكمة انه يوجد تأشيرة بالمداد الأحمر بخط اليد بعبارة " دراسة سابقة: هل هناك مقترحات حديثة " مذيلة بتوقيع غير مقروء .
وكانت الصحيفة الثانية بعنوان "الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الحالي " من ناحية المسار الأمني واستراتيجية وزارة الداخلية وتصدي جهاز الشرطة لمحاولات كثيرة وانهياره، والمسار السياسي والمسار الإعلامي والشعبي فضلاً عن السياسة الخارجية بشأن زيارة المتهم الأول لإحدى الدول الخارجية و التوصية بإعادة النظر فيها .
أما عن المجلد "3" فقد شمل اربع صور الأولى منها تحت عنوان "تقرير مفصل بشأن حسابات مكتب الرئيس بالبنوك المختلفة" والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها. واستعرضت المحكمة تقريرا من سبع صور دوَن عليه أنه مقترح منح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية مرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية العاملة بالرئاسة والدرجة الوظيفية و العسكرية لكل فرد منهم ومقترح الحافز .
وضم مجلد "سيناء" الذي وصل اليه العرض بعد ذلك على أربعة صور، أثبتت المحكمة أنه عبارة عن تقرير من أربعة صحائف حوى معلومات عن بعض الأشخاص يزاولون نشاط عناصر الجماعات التكفيرية بسيناء موضحاً به أسماء هؤلاء الأشخاص دون أن يذكرهم القاضي، فضلاً عن الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع هذه الأحداث، ولفت القاضي بأن الصحيفة الأخيرة تتضمن تحديد اسم شخصين من المتهمين بقتل عدد من رجال الشرطة وتتوسط الصحيفة عبارة " تكفير وهجرة " ومحل إقامتهما مشدداً انها تعد معلومات امنية .
وتضمن المجلد الثاني في مجلد "سيناء" والذي يحمل اسم "2" تقرير حول الإجراءات والمطالب العاجة لمواطني جنوب سيناء وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها ومطالب ومحاور التنمية في تلك المحافظة , كما شمل كذلك على توصية بنقل بعض القيادات الأمنية و العسكرية بإحدى المحافظات، واكتفت المحكمة بالأحراز التي تم عرضها بجلسة اليوم لترفع الجلسة قبل قليل للمداولة واتخاذ القرار .
كما كشفت الأحراز عن وجود مجلد أخر بعنوان ثورة أنشأت في 25 ديسمبر 2013 و كان به 3 صور أولها بعنوان إجراءات حماية الثورة "تصور"، و مقترحات اصدار قانون للسلطة القضائية يكون ال60 كحد اقصي للقضاة، وفي حالة اتخاذ هذا القرار وخلق مناخ قبل وأثناء أو بعد إصداره لجعله مرحبا به شعبيا.
وحدد التقرير الخطوات اللازمة لذلك في إرسال مبعوث رئاسي وبعض السياسيين إلى الدول المختلفة، وأن هذا الإجراء "سيفتت جبهه الطرف الآخر" والدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام والمبيت هناك يومين أو ثلاثة والتسخين لدرجة عالية جدا جدا ونحن مستعدون للبدء الفوري، وفي اثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاء و رجال القانون و المحاميين و يلتقون بالرئيس و معهم قانون السلطة القضائية ويفضل وجود مجلس القضاء الأعلى لعرض الامر شفاهه و بحنكه دون اعطائهم فرصه للرد ويكون العرض لمجرد الرد ويخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن أن قرارات مهمة ستصدر خلال ساعات لحمايه الثورة و تصدر القرارات الآتية:
1-تملك كل فلاح 3 افدنة
2- السلطة القضائية
3- إلغاء عقوبة الحبس في جريمتي إهانة الرئيس وإهانة القضاء
كما شمل التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، ويعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق في قتل الثوار والفساد والمال العام وتهريب الأموال ويضع اسم 100 شخصية علي قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبد المجيد محمود حتي يتحول مشهد الدفاع عنهم الي الدفاع عن مجرمين ويصدر قرارا بتعديل وزاري وتغيير عدد من المحافظين ويعلن عدد من الوزراء عن قرارات مهمة لخدمة الناس وتؤخذ القرارات سريعا حتي لا يستطيع أحد أن يلتقط أنفاسه ويغلب حماس المؤيدين لها، علي الاعيب ودسائس الإعلام والتصور خالٍ من اسم صاحب الاقتراح أو الجهة التي تقدمت به، وصورة اخري لتقرير بعنوان الرأي القانوني بشأن ظهور أدلة جديدة لمحاكمة قتلة الثوار، وذكر نص المادة 455من قانون الاجراءات الجنائية و عقب عليه بان أحكام البراءة الصادرة في قضايا قتل الثوار مطعون عليها من النيابة العامة أمام النقض ومن المحتمل ان تقضي محكمة النقض بنقض تلك الاحكام و إعادة محاكمه المتهمين فيها أمام محاكم الجنايات ثم أورد راية تحت عبارة "لذلك نرى تكليف النيابة العامة ووزير العدل بندب قضاة لتحقيق وقائع قتل الثوار وصولا لظهور أدلة جديدة لم تكن مطروحة علي محاكم الجنايات وتقديم التحقيقات التكميلية بما تسفر عن أدلة ومتهمين جدد لمحاكم الجنايات عند اعادة المحاكمة "
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدي الشناوي وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها؛ ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.