القضاء الإداري يؤجل الطعن على قرار زيادة أسعار كروت الشحن

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، وإلغاء كافة أثار القرار الصادر بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36 %،لجلسة 28 نوفمبر للاطلاع والتقرير.

واختصمت المقامة من المحامي هشام محمود أحمد ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.

وجاء في الطعن، أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2017، طالعتنا الجرائد المصرية بخبر يفيد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تقليل قيمة الرصيد الخاص بكروت شحن الهاتف المحمول بنسبة وصلت إلى 36% مع استقرار أسعار كروت الشحن، بحيث أصبح أقصى ما يمكن التحصل عليه قيمة المبلغ المسدد للشحن وهو 70% فقط من القيمة الفعلية المسددة على أن يتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من منتصف يوم 29 سبتمبر.

وأضاف، أن القرار المطعون عليه بالإلغاء يخالف صراحة نصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذى نص فى مادته رقم 26 على أن من يتولى تحديد سعر الخدمة هو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأنه حال وجود فارق ما بين السعر الاقتصادى والسعر المحدد فمن من يتحمل هذا الفارق هو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بموجب نص المادة 26 سالفة الذكر.

وأوضح أن خدمة الاتصالات لم تعد رفاهية للمواطن، وإنما هى عصب وأساس الاتصالات والتواصل فى هذا العصر وتلازم المستخدم فى عمله وحياته الخاصة، بما يجعلها احتياجا أساسيا له، وليست رفاهية ومن ثم تكون الزياة فى تكاليف هذة الخدمة أو التقليل من قيمة المستفاد من الرصيد المشحون به بمثابة ضررا جسيما للطاعن المستخدم بصفة خاصة وللمواطن بصفة عامة، ما يستتبع معه إلغاء القرار المطعون عليه.