أول طعن أمام القضاء الإداري لوقف قرار زيادة أسعار كروت الشحن 36% (مستند)

حصل "صوت الأمة" على نص أول طعن قضائى على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن الزيادة الجديدة بكروت الشحن، حيث أقام مينا جوزيف، المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع فى كارت الشحن بنسبة 36% وكافة أثاره.

واختصم الطعن كل من وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة شركة أورانج مصر للاتصالات بصفتهم.

وذكر الطعن، أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2017، طالعتنا الجرائد المصرية بخبر يفيد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على تقليل قيمة الرصيد الخاص بكروت شحن الهاتف المحمول بنسبة وصلت إلى 36% مع استقرار أسعار كروت الشحن بحيث أصبح أقصى ما يمكن التحصل عليه قيمة المبلغ المسدد للشحن وهو 70% فقط قيمة القيمة الفعلية المسدده على أن يتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من منتصف يوم 29 سبتمبر.

وأضاف الطعن، أن القرار المطعون عليه بالإلغاء يخالف صراحة نصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الذى نص فى مادته رقم 26 على أن من يتولى تحديد سعر الخدمة هو الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، أنه حال وجود فارق ما بين السعر الاقتصادى والسعر المحدد فمن من يتحمل هذا الفارق هو الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات بموجب نص المادة 26 سالفة الذكر.

وأشار الطعن إلى أن خدمة الاتصالات لم تعود رفاهية للمواطن، وإنما هى عصب وأساس الإتصالات والتواصل فى هذا العصر وتلازم المستخدم فى عمله وحياته والخاصة، بما يجعلها احتياجا أساسيا له، وليست رفاهية ومن ثم تكون الزياة فى تكاليف هذة الخدمة أو التقليل من قيمة المستفاد من الرصيد المشحون به بمثابة ضررا جسيما للطاعن المستخدم بصفة خاصة وللمواطن بصفة عامة، ما يستتبع معه إلغاء القرار المطعون عليه.
وطالب الطعن بتحديد أقرب جلسة لوقف تنفيذ القرار وكافة أثاره شكلا لحين الفصل فى الموضوع.