«كروت الشحن» تشحن الجميع بالغضب

فى الوقت الذى تشتعل فيه حملات المقاطعة بعد إعلان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذى يفيد بزيادة نسبة كروت الشحن بنسبة حوالى 30% تصاعدت الأزمة أكثر بدخول شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة فى موجة الزيادة حيث قامت بإصدار بيان توضيحى إضافة فيه هامش ربح للموزع 2% اضافة إلى احتساب افتراضى لربح التاجر 3% مما سيؤدى إلى رفع نسبة الزيادةعلى كروت الشحن الى اكثر من 30%.
كشف المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن المواطن يتحمل 30% من الضرائب على كارت الشحن، منها جزء لضريبة القيمة المضافة وجزء لضريبة الجدول وجزء لتكاليف التشغيل.
وصرح القائم بأعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأنه لا زيادة فى أسعار الباقات من الدقائق والإنترنت التى يحصل عليها مستخدمو المحمول.
وأوضح عبد الواحد أن ماتم تطبيقه هو تغيير فى أسعار وقيم الرصيد لكروت الشحن والشحن على الطاير والشحن عن طريق الكاش.
وأشار إلى أن الكارت فئة 5 جنيهات أصبح سعره 5 جنيهات ويحصل المستخدم على رصيد 3.5 جنيه، أما الكارت فئة 10 جنيهات أصبح سعره 10 جنيهات ويحصل المستخدم على رصيد 7 جنيهات، والكارت فئة 15 جنيها بسعر 15 جنيها ورصيد 10.5 جنيه، والكارت فئة 25 جنيها سعره 25 جنيها ورصيد 17.5 جنيه، والكارت فئة 50 جنيها بسعر 50 جنيها ورصيد 35 جنيهًا، والكارت فئة 100 جنيه سعره 100 جنيه ورصيد 70 جنيها.
وأضاف أن الشحن على الطاير بأى قيمة وبحد أدنى 5 جنيهات ويحصل المستخدم على رصيد مشحون بنسبة 70% من سعر الشحن. وقال عبد الواحد إن شركات المحمول أجرت مناقشات مع الجهاز خلال الفترة الماضية حول أسعار خدمات الاتصالات المقدمة لاسيما مع ارتفاع التكاليف التشغيلية والطاقة من سولار وكهرباء علاوة على ارتفاع أسعار الدولار، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن توفير حد مقبول لمتطلبات التشغيل وبما لايؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.
وأضاف أن شركات المحمول كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة المبيعات البالغة 14% بالإضافة إلى 8 % ضريبة جدول، إلا أنه حاليا جرى تحميل تلك الضرائب على المستخدم، وذلك وفقا للقانون، ولاسيما مع ارتفاع أعباء المصاريف التشغيلية للشركات ولتتمكن من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها والاستمرار فى تقديم الخدمات بكفاءة لاسيما مع إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.
قال الدكتور سيد عزوز، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن رفع أسعار كروت الشحن نظرا للوضع الاقتصادى الحالي، وما تتحمله الشركات من أعباء بسبب رفع قيمة الدولار، والمساهمة فى تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين بشكل عام.
وأوضح عزوز أن كارت فئة ال 100 جنيه يباع ب 100 جنيه ويعطى 70 جنيها رصيدا، منوها بأن نسبة الزيادة على أسعار الكروت تمت دراستها بشكل جيد لتتناسب مع حجم الأعباء التى تكبدتها الشركات بعد تحرير سعر العملة.
وأشار، إلى أن الشركات تقدمت بطلب لرفع سعر الكروت 50% لكن الجهاز رفض طلبهم، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء شركات الاتصالات لم يكن هناك أية زيادة خلال الفترة السابقة..وأكد، أنه تم تشكيل لجان تفتيش للرقابة على بيع الكروت وأى تاجر يرفع الأسعار سيعرض نفسه للمساءلة، مشددا على أن حملات التفتيش تتعامل بكل قوة وحزم مع المخالفين وتقديمهم للقانون فى حالة المخالفة أو بيع كروت غير المحدد ثمنها.
من جانبه كشف محمد المهدى وكيل شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خسائر التجار بالملايين جراء إعادة تسعير الحكومة لكروت الشحن وتخفيض قيمة الرصيد بكروت شحن التليفون المحمول وتخفيض أسعارها للقيمة المكتوبة على الكروت من جديد دون الرجوع للاتحاد. وأوضح المهدى أن هامش ربح التاجر من بيع كروت الشحن لا يتعدى 2% فى حين تحصل الشركة على 70% من قيمة الكارت والحكومة على أكثر من 24%، وبالتالى هامش الربح ضئيل جداً، مؤكداً أن كبار التجار يعملون فى كروت الشحن لضرورة توافر الخدمة داخل محالهم. وبين وكيل شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن التجار قاموا بشراء الكارت بالسعر القديم، حيث تم شراء الكارت فئة 100 جنيه بمبلغ 108 جنيهات ليباع للمستهلك ب 110 جنيهات، ومطلوب منه اليوم أنه يبيعه ب 100 جنيه أى أن خسارة التاجر فى الكارت الواحد 8 جنيه، مؤكداً أن الشركات العاملة بالسوق المصرى لم توضح حتى الأن كيفية تعويض التاجر عن تلك الخسارة.
وأكد المهدى أنه قد تقدم باستقالته من منصبه كوكيل لشعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية احتجاجاً على تحريك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لأسعار كروت الشحن دون التشاور مع اتحاد الغرف التجارية بصفته شريكًا أساسيًا فى هذا الأمر وفقاً للقانون الاتحاد.. واتفق المهندس ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة تجارة القاهرة بأن خسائر المحلات بالملايين بسبب ان المحلات كانت تحصل على الكروت من شركات المحمول بسعر 108جنيهات لبيعه فى الأسواق بسعر 110 مما يعنى أن هامش ربح التجار أصبح اثنين جنيه اما بعد الزيادة الجديدة فى الكروت أصبح سعر الكارت ب100 جنيه وليس 108 إضافة إلى هامش الربح مما يعنى أن خسارة التاجر حوالى 10% .
واوضح السعيد ان الشعبة قد طالبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة هامش ربح التجار لكنه رفض وقال فى رده أن هذا الموضوع علاقات تجارية بينكم وبين الشركات .. وأضاف أنه بعد رفض الجهاز قمنا بمخاطبة شركات المحمول وكان ردهم أن أسعار التكاليف عالية جدا ولن نستطيع أما الآن بعد إقرار الزيادة من قبل الدولة للشركات بنسبة 30% هل شركات المحمول قامت بعمل حساب التجار فى الزيادة أم لا؟ مؤكدا أنه يطالب شركات المحمول بهامش ربح للتجار لايقل عن 5%.
وفى اول رد فعل قانونى كشف طارق محمود، محام سكندرى، عن أنه تقدم بدعوى قضائية السبت الماضى لإلغاء القرار الصادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصٍالات بخفض رصيد كروت الشحن 36%.
ووصف محمود، القرار بالمجحف واعتبره أنه فوق مقدرة المواطن البسيط، مؤكدا أنه سوف يتخذ جميع السبل القانونية لوقف تنفيذ هذا القرار وإلغائه، مشيرا إلى أن سياسات الدولة هى رفع المعاناة عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذا القرار جاء مخالفا لسياسات الدولة التى تنحاز دوما للمواطن البسيط.
وأضاف: إنه سوف يعلن عن تفاصيل تلك الدعوى لحظة بلحظة حتى يعلم المواطن أن هناك من يدافع عنه وعن حقوقه، مؤكدا أن الضريبة وضريبة القيمة المضافة يتحملها العميل، وأنه لا داعى لمثل تلك القرارات غير المدروسة، التى ليس لها أساس قانونى أو محاسبي، بل وليست دستورية من الأساس.
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن وزارة الاتصالات أرسلت ردا للجهاز، تبرر فيه قرار رفع أسعار كروت الشحن بنسبة 36%، بأنه جاء بسبب شكاوى شركات المحمول الثلاثة «أروانج - اتصالات - فودافون»، من تعرضها لخسائر منذ تحرير أسعار الوقود، بالإضافة لتضررها من الزيادات الأخيرة فى أسعار الكهرباء.
وأشار يعقوب إلى أنه يرى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن للشركات الأربعة إلى 36%، غير مدروس، ومبالغ فيه وغير مبرر.
واقترح يعقوب سحب كروت الشحن القديمة من الأسواق واستبدالها بالجديد وتعويض التجار عن الفارق.
قال أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن قرار رفع الأسعار عرض على اللجنة فى مارس الماضى، وتم رفضه من قبل اللجنة بالاجماع.
وأوضح بدوى أنه فوجئ باعلان تطبيق الزيادة مثله مثل أى مواطن، وقال إنه من المفترض إخطار لجنة الاتصالات بالقرار قبلها بشهر، وذلك لتأهيل الشارع المصرى على القرار لأنه حتى الآن لم تستطع السيطرة على الشارع.