مصادر ب«القومى للاتصالات»: زيادات كروت الشحن لن تسرى على عملاء الفاتورة

-التجار يطالبون بزيادة هامش الربح إلى 5%.. والمشغل الرابع يطرح عروضا جديدة لتعويض المواطنين.. والشركات الأخرى تدرس
-عبدالواحد: لا زيادة فى أسعار دقائق وباقات المحمول.. والمواطن بات يتحمل العبء وفقا للقانون
قالت مصادر فى الجهاز القومى للاتصالات، إن قرار خفض رصيد كروت الشحن بنسبة 36% سيطبق على عملاء الكارت المدفوع مقدما فقط، ولن يسرى على عملاء الفاتورة.
وحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ عدد اشتراكات خدمات المحمول إلى 100 مليون خط حاليا، من بينهم نحو 9 ملايين عميل من مشتركى خدمات الفاتورة.
وقال مصدر فى قطاع الاتصالات، إن الجهاز القومى استجاب لطلبات شركات المحمول برفع أسعار كروت الشحن نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء وسعر الصرف، ما أثر على نتائج أعمال تلك الشركات، موضحا أن النسبة المقررة ستوزع بواقع 22.5% ضريبة يتم تحصليها للدولة، و13.5% تحصل عليها الشركات.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه تم الاتفاق مع شركات المحمول الأربع فى اجتماع الأسبوع الماضى، على ثبات سعر بيع الكارت وخفض الرصيد المتاح، بحيث تكون فئة كارت ال5 جنيهات بالسعر ذاته والرصيد الممنوح 3.5 جنيهات، ورصيد فئة 10 جنيهات يبلغ 7 جنيهات، كما ينخفض رصيد فئة 15 جنيها إلى 10.5 جنيهات، و20 جنيها إلى 14 جنيها، و100 جنيها إلى 70 جنيها، لمنح الفرصة أمام شركات المحمول لتقديم خدمات بجودة عالية وضخ استثمارات جديدة فى البنية التحتية.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الشركات الأربع كانت ترغب فى زيادة أسعار الكارت مع بقاء عدد الدقائق كما هى، مشيرا إلى أن الجهاز القومى للاتصالات رأى أن تخفيض عدد الدقائق أفضل للمشتركين، من إقرار زيادة الكروت.
وقال المصدر إن دخول المشغل الرابع السوق كان أحد الأسباب التى دفعت الشركات الثلاثة إلى المطالبة بزيادة الأسعار، بحيث يكون ذلك معوقا للشركة فى بداية عملها فى السوق المصرية.
وفى السياق ذاته، انتقد مصدر فى القطاع توقيت صدور قرار خفض الرصيد من الكارت، الذى تزامن مع الاحتفالية الكبرى التى أقامتها الوزارة لإطلاق خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرية، لافتا إلى أنه كان يجب تأجيل القرار لعدم إفساد فرحة المشتركين بالخدمات الجديدة، التى غيم عليها القرار.
وطالب رئيس شعبة مراكز الاتصالات فى الاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب سعيد، بهامش ربح لتجار المحمول، بعد زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا، مضيفا أن الغرفة خاطبت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لرفع هامش ربح التجار إلى 5%، بدلا من 2%، دون الحصول على رد حتى الآن.
واستطلعت «الشروق» آراء عدد من المشتركين فى شبكات المحمول، حيث أجمع البعض على أن الزيادة الأخيرة مبالغ فيها جدا، وكانت يمكن أن تطبق على مراحل بدلا من تطبيقها مرة واحدة، حيث إنها تحدث للمرة الأولى منذ عمل الشركات فى السوق المصرية، بينما رأى البعض الآخر أنها على غرار أى سلعة أخرى تأثرت بارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى، تستعد الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرابع لتقديم عروض جديدة للمواطنين يتم فيها تعويض المواطنين عن نسبة الزيادة، بتقديم وحدات إضافية مجانية مقابل تلك الرصيد الذى تم خفضه، فى حين تدرس الشركات الأخرى تقديم بعض العروض التعويضية للمشتركين أيضا.
فيما أكد القائم بأعمال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مصطفى عبدالواحد، عدم زيادة أسعار الباقات من الدقائق والإنترنت التى يحصل عليها مستخدمو المحمول، موضحا فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن ما تم تطبيقه اعتبارا من اليوم يشمل تغيير أسعار وقيمة الرصيد لكروت الشحن، والشحن على الطاير، والشحن عن طريق الكاش.
ولفت إلى أن الشحن على الطاير بأى قيمة، وبحد أدنى 5 جنيهات، ويحصل المستخدم من خلاله على رصيد مشحون بنسبة 70% من سعر الشحن، كاشفا عن أن شركات المحمول أجرت مناقشات مع الجهاز خلال الفترة الماضية حول أسعار خدمات الاتصالات المقدمة، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن توفير حد مقبول لمتطلبات التشغيل، وبما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وتابع: «شركات المحمول كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة المبيعات البالغة 14%، بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، إلا أنه جرى تحميلها على المستخدم حاليا وفقا للقانون، لا سيما مع ارتفاع أعباء المصاريف التشغيلية للشركات، ولتتمكن من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها، والاستمرار فى تقديم الخدمات بكفاءة، لا سيما مع إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول».