أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات، بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36%، وكل آثاره، لحين الفصل في موضوع الطعن، لجلسة 28 نوفمبر المقبل. أقام الدعوى المحامي هشام محمود أحمد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.