على الرغم من تأييد المحكمة الادارية العليا أول أمس قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ، ومطالبة الجميع لجماعة الاخوان بغلق هذه الصفحة التى شغلت حيز كبير من الساحة السياسية على مدار العدة أشهر المنصرمة ، والاستعداد للانتخابات المقبلة ، الا أن جماعة الاخوان المسلمين ومستشارها القانوني"أحمد ابو بركة " ما زالوا متمسكين بهذا البرلمان ، وفي مفاجأة من العيار الثقيل أكد" أبو بركة" ل" صوت الأمة "على أن مجلس الشعب قائما رغم الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العاليا والادراية والعليا بحل المجلس ، مشيراً الى أنه في النظام الديموقراطي مجلس الشعب لايتم حله الا من خلال جهه دستورية لها الحق في ذلك موضحاً أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أو الادارية حل المجلس التشريعي في أي وضع من الأوضاع ، وأضاف "ابو بركه " في حديثه قائلاً: "أن المجلس قائم ومن حق اعضائه الحصول علي مكافأتهم واستمرار انعقاد جلساته لحين انتخاب المجلس الجديد . وطالب أبو بركة أعضاء البرلمان المنحل بالذهاب الى المجلس وعقد جلساتهم وعدم الاهتمام بالحكم الصادر لحل البرلمان لأنه غير قانوني ، مشدداً على أن مجلس الشعب سلطة تشريعية وقانونية قائمة لا يملك أحد حلها .