فى مرافعته أمام "الإدارية" بقضية حل البرلمان..

العمدة: قضاة الدستورية يعينون بالوساطة

شن النائب محمد العمدة -عضو مجلس الشعب- الهجوم على قضاة المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنهم قضاة يأتون بالمحسوبية والوساطة وليس لهم الحق فى إصدار أحكام بحل أو عودة البرلمان، قائلا: "قضاة المحكمة الدستورية يأتون بالوساطة والمحسوبية وليس لهم الحق فى إيقاف مؤسسات الدولة التى تعمل على تيسير مصالح المواطنين خاصة بعد الفساد التشريعى الذى لحق بالشعب المصرى طوال العهد البائد".
وقال "العمدة" فى مرافعته أمام المحكمة الإدارية خلال نظرها جلسة عودة البرلمان اليوم "السبت" بمجلس الدولة: إن المحكمة الدستورية تجاوزت كل اختصاصاتها فى أنها فقط مختصة بالنظر فى دستورية القوانين أو عدمها فقط دون التوصية بأى شيء آخر أو التعليق على أى نتيجة مترتبة على دستورية أو عدم دستورية القوانين مشيرا إلى أن الطاعن الأساسى على البرلمان لم يطلب إبطال البرلمان أو الثلث ولكنه طعن فقط على كرسيه الوحيد فى محافظة القليوبية دون المطالبة بأى شيء آخر.
وأضاف "العمدة" أن المحكمة الدستورية تعدت اختصاصاتها فى أنها تصدر حكما لم يطلب منها من الأساس ولكنها تعجلت بهذا الأمر دون مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا والتى نظرت دعوى مماثلة منذ شهور على البرلمان الألمانى وأصدرت حكمها فيه بأنه لابد من تعديل العوار القانونى الذى تم على أساسه البرلمان الألمانى وليس إصدار حكم بحل البرلمان كما حدث من قبل المحكمة الدستورية فى مصر.
ودفع "العمدة" بانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن حل البرلمان مشيرا إلى أن المحكمة خرجت وتجاوزت طلبات المدعين وأيضا عدم اختصاصها فى هذا الأمر مؤكدا أن المحكمة الدستورية عندما أحست أن لجنة الحريات بمجلس الشعب تحاول تعديل القانون الخاص بها فقامت بإصدار هذا الحكم غير القانونى، قائلا: "حبوا يتغدوا بينا قبل ما نتعشى بيهم".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو بركة -المستشار القانونى السابق للحرية والعدالة- أن حكم الدستورية العليا أنهى وجود السلطة التشريعية بأكملها داخل الدولة، متسائلا: "هل للمحكمة الدستورية العليا الولاية والرقابة المطلقة على كل سلطات الجمهورية ؟".
وقال "أبو بركة" أثناء مرافعته أمام المحكمة: إنه ليس للمحكمة الدستورية العليا حرية الرقابة المطلقة حتى على القوانين التى تنظرها، متسائلا: "هل مجلس التشريع اليوم قائم أم غير قائم؟" ودفع بعدم قبول الدعوى شكلا واستمرار البرلمان.
وأضاف "أبو بركة" أنه لا توجد سلطة في الدولة لها حق حل مجلس التشريع حتى رئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير، لأن ذلك من المبادئ المؤسسة للإعلان الدستورى فى مارس 2011 الذى وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة والطعن الأصلى فى هذه الدعوى يقتصر على بطلان الانتخابات فى القيلوبية فقط وليس على مستوى الجمهورية.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بدأت صباح اليوم "السبت" جلساتها فى دعوى حل البرلمان الخاصة بالطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم قانونية قانون الانتخابات وحل البرلمان.