فجر أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن مجلس الشعب لازال قائما رغم الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا والادراية العليا بحل المجلس ، مؤكدا أنه في النظام الديمقراطي مجلس الشعب لايتم حله إلا من خلال جهة دستورية لها الحق في ذلك وانه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية أو الإدارية حل المجلس التشريعي تحت أي حال من الأحوال ، وأكد أبو بركه أن المجلس قائم ومن حق أعضائه الحصول علي مكافأتهم واستمرار انعقاد جلساته لحين انتخاب المجلس الجديد ، مؤكدا انه لو تم حل المجلس الآن ستشهد مصر حالة من الفراغ الدستوري بما يهدد التجربة الديمقراطية بالفشل. وأضاف إنه علي أعضاء مجلس الشعب مواصلة جلساتهم وعدم الاهتمام بالحكم الصادر لحل البرلمان لأنه غير قانوني ، مؤكدا أن المجلس سلطة تشريعية وحقيقية قانونية قائمة ولا يمكن حلها.
من جانبه قال كارم رضوان مسئول المكتب الإداري للجماعة بوسط القاهرة إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قرر عقد اجتماع للهيئة العليا للحزب يوم السبت القادم لمناقشة سيناريو الانتخابات ووضع التحالفات ، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مبدئيا علي قائمة التحالفات التي ينوي الحزب عقدها مع الأحزاب والتيارات السياسية لخوض الانتخابات القادمة ، وأكد رضوان أن الحزب لايريد عقد التحالفات مع القوي الإسلامية فقط ولكنه يفضل الاندماج مع التيارات المدنية والليبرالية بهدف الحصول علي اكبر عدد من المقاعد.
وأضاف رضوان أن قانون الانتخابات سيحدد بشكل كبير السيناريو الذي سوف تسير عليه مشيرا إلي أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم تنتهي منه بعد ، وأضاف أنه في حالة إجراء الانتخابات علي نظام القوائم فان الحزب سينافس علي 100% من المقاعد بنسبة 50% للفردي ومثلها للقائمة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أمس الأول قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ، ليبقي أمام الإخوان المسلمون طريقا واحدا لعودة البرلمان هو إجراء الانتخابات وفقا للقانون بعد شهرين من الاستفتاء علي وضع الدستور.
مواد متعلقة: 1. أستاذ قانون: «الدستورية» هي المحكمة التي تستطيع أن تقرر عودة «البرلمان» 2. محامي «الإخوان» ل«محيط»: تأجيل الطعن على حل «البرلمان» يُضاعف فرص عودته 3. أحزاب مصرية: حكم حل البرلمان فرصة للاستعداد للانتخابات