خيّم الهدوء أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أثناء انعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في دعوة عودة مجلس الشعب وبطلان حكم المحكمة الدستورية العليا بحله. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، على احترام الحزب لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. وأشار أبو بركة - في تصريحات صحفية له من أمام مجلس الدولة، إلى إنه يجب الفصل بين السلطات؛ حيث أن المحكمة الدستورية مهمتها الفصل في مدى دستورية القوانين وأنها ليست جهة تنفيذ، مشيرًا إلى أن هناك جهات يمنحها الدستور حق تنفيذ الأحكام. يُذكر إنه تصدر اليوم المحكمة الإدارية العليا حكمها سواء بحل أو بقاء البرلمان المصري، وبيان ما إذا كان مجلس الشعب سيعود للانعقاد مجددًا، من عدمه.