عقب حكم الإدارية العليا.. العشري ل"محيط": سنقدم مذكرتين للدفاع سوف يتم إلحاقهم بالقضية "الأم"

عقب قرار الإدارية العليا بتأييد قرار حل مجلس الشعب، أكد "مختار العشري" رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ، إن هناك مذكرتين للدفاع سوف يتم إلحاقهم بالقضية "الأم"التي سيتم النظر فيها يوم 15 أكتوبر القادم ، مضيفا أن المذكرتين ستوضحان لهيئة المحكمة أن قرار الإدارية العليا ببطلان مجلس الشعب في الدعوى الثانية ، لم يقدم فيها أي دفوع من قبل المتضررين سواء من "الإخوان" أو التيارات السياسية الإسلامية أو الأحزاب المدنية ، وأن الحكم لم يُبنى على أساس صحيح القانون –على حد قوله-، لذا كان يتطلب على المحكمة إعلان المتضررين بهذه القضية لتقديم الدفوع.

وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية"محيط "، أن الحزب قرر تقديم مذكرتين جديتين في القضية "الأم"، لتوضيح الأسانيد القانونية التي نريد أن تكون ظاهرة تماما أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الجلسة المقبلة منتصف الشهر القادم.

وأشار إلى أن الحزب شكل بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين فريق قانوني لدارسة رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا ضد حكمها الصادر بتاريخ المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012، والقاضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان.

وأكد " العشري " أن حزب الحرية والعدالة لايقاتل على عودة مجلس الشعب لمصلحة "الإخوان" فقط كما يقول البعض من التيارات الليبرالية، لافتا إلى أن الأمر برمته يرجع إلى أن الأحزاب والتيارات الإسلامية رأت أن لها حق في عودة البرلمان الذي انتخب بإرادة شعبية بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن ذلك للصالح العام ومن أجل الشعب المصري بأكمله ، موضحا أن "الإخوان" بدأوا الاستعداد بشكل رسمي للانتخابات البرلمانية المقبلة ، إلا أن هذا لا يعني أننا سلمنا بحكم الإدارية العليا مازال الأمل موجود في جلسة منتصف أكتوبر المقبل.
مواد متعلقة:
1. «الإدارية العليا» تقضى برفض دعوى وقف انتخابات نقابة «الصحفيين»
2. فريد زهران: على القوى الإسلامية عدم الالتفاف حول حكم الإدارية لتحقيق مكاسب شخصية
3. بعد تأكيد حل البرلمان.. أبو بركة: المجلس قائم ومن حق أعضائه عقد الجلسات وصرف الرواتب