تأجيل دعوى حل مجلس الشعب إلى 15 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص طعون) النظر في الدعوى المرتبطة بحل مجلس الشعب، إلى 15 أكتوبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات..

ونظرت المحكمة بجلسة اليوم موضوع القضية المعلق أمام المحكمة وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.. حيث سبق للمحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا..

وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار..

وأوضح مقيم الدعوى أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى ( فئات مستقل ) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات..

واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها..

ويقتصر دور المحكمة الإدارية العليا على النظر في الجانب الموضوعي للقضية المتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية وطلبات مقيم الدعوى في هذا الشأن..
مواد متعلقة:
1. أستاذ قانون: «الدستورية» هي المحكمة التي تستطيع أن تقرر عودة «البرلمان»
2. المتحدث الرسمي ل«شفيق»: عودة «البرلمان» تعني سيطرة «الإخوان» على «القضاء»
3. «العمدة»: لم نطلب حل «البرلمان».. و«الدستورية» أرادت "أن تتغدى بنا قبل أن نتعشى بها"