«الإدارية العليا» تستكمل نظر الطعن «الأصلي» على شرعية البرلمان

تستكمل المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر موضوع الطعن «الأصلي» الخاص بحل مجلس الشعب، بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا كاملا، بعدما كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكان المهندس أنور صبحي درويش مصطفى، قد أقام الدعوى مطالبًا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار.
وسيقتصر دور المحكمة الإدارية العليا على النظر في الجانب الموضوعي للقضية المتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، وطلبات مقيم الدعوى في هذا الشأن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أحالت في يوليو الماضي، الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، للنظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردي، « فئات - مستقل»، بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرًا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون، بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.
واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما مبدأ المساواة الذي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011، بعد أن ميّز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم 3 ملايين، والمستقلين وعددهم 50 مليونًا بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلاً عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها.