قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة، إنه من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو سبعة بالمائة في العام الحالي و6.9 بالمائة في 2016 مع مضي الحكومة قدما في إصلاحات بشأن أسعار الفائدة والعملة. وقالت المنظمة في أحدث مسح لها بشأن الاقتصاد الصيني إن بوسع الصين تفادي تباطؤ مفاجئ في النمو إذا تمكنت الحكومة من التغلب بشكل منظم على الاختلالات الاقتصادية. وتحاول الحكومة خفض الطاقات الفائضة لدى المصانع وديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر سوقالعقارات وكلها من آثار حزمة تحفيز هائلة خلال ذروة الأزمة المالية العالمية. وقالت المنظمة - وفقا لرويترز - "تجرى حاليا جهود منظمة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية.. يمكن إدارة المخاطر وتفادي تباطؤ مفاجئ". وأضافت أن التباطؤ الأشد من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ستكون له تداعيات عالمية عبر القنوات التجارية والاستثمارية. وبسبب تباطؤ القطاع العقاري وتخمة الإنتاج لدى المصانع والديون المحلية من المتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو سبعة بالمائة - متماشيا مع هدف الحكومة - ليسجل أدنى مستوى له في 25 عاما من 7.4 بالمائة في 2014. وتواصل السلطات الصينية إصلاحات مالية للتصدي للأسباب الأساسية للديون المحلية وتحرر أسعار الفائدة بشكل مطرد لوضع الاقتصاد على طريق أكثر استدامة. كان محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان قال الأسبوع الماضي إن نظاما طال انتظاره للتأمين على الودائع سيطبق في النصف الأول من 2015 وإن سقف أسعار الودائع المصرفية سيلغى على الأرجح في العام الحالي. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التحرير الكامل لأسعار الفائدة ينبغي أن تسبقه مرونة أكبر في أسعار الصرف لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".
