تعهدت الصين مرة أخرى اليوم بالالتزام بسياستها المالية التى تتميز بالحصافة والمرونة على الرغم من استخدامها لمجموعة جديدة من آليات السياسات النقدية. جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزى الصينى تشو شياو تشوان فى مؤتمر صحفى عقد على هامش فعاليات افتتاح الدورة التشريعية الجديدة لمجلس نواب الشعب الصينى، حيث أضاف انه حاليا ومع التباطؤ الاقتصادى فقد أخذ الاقتصاد الصينى فى الدخول الى مرحلة جديدة وهى مرحلة النمو الطبيعى بعد سنوات من تسجيل معدلات نمو ضخمة، مؤكدا ان هذا لا يعنى على الاطلاق ان ان الاقتصاد بالبلاد يعانى من مشاكل معينة أو ان سياسة الصين المالية ستحول اتجاهها. وأشار تشو الى ان الناتج المحلى الاجمالى الصينى قد توسع الى 7.4 فى المائة العام الماضى، مسجلا أقل معدل نمو منذ عام 1990 مضيفا ان النمو الاقتصادى السنوى المستهدف لهذا العام قد تحدد بحوالى 7 فى المائة. ثم ذكر ان الصين تنوى تنفيذ خططها الخاصة بالتأمين على الودائع فى النصف الاول من العام الحالى خاصة وان رد الفعل الجماهيرى لفكرة صياغة قوانين خاصة بالتأمين على الودائع كان ايجابيا الى حد كبير. وبحسب المسؤول الصينى فان التأمين على الودائع يمثل خطوة هامة فى سياسة الصين الحالية التى ترمى الى إجراء اصلاحات مالية واسعة النطاق كما انه يمثل أيضا خطوة أساسية لضمان ان تبدأ الصين فى تحرير سعر الفائدة على الودائع. ثم تحدث محافظ البنك المركزى عن قيام الصين بدراسة سياسات جديدة للتمويل الالكترونى عن طريق وضع القواعد المناسبة للتعامل مع هذا المجال الذى يندرج تحته أنشطة كثيرة مثل الدفع الالكترونى والشراء عبر الانترنت والحشد التمويلى. وأشار تشو ان هناك تدفق لرؤوس الاموال المضاربة فى السوق الصينى ولكنه عاد وأكد ان الغالبية العظمى من تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود ترتبط بأنشطة تجارية واستثمارية عادية.