الرقابة المالية: منظومة التمويل جاهزة لتلبية احتياجات المشروعات

استعرض شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى أولى جلسات اليوم الثالث لقمة شرم الشيخ الاقتصادية، أهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية فى مصر؛ مؤكداً أن العامل المشترك بين كافة المشروعات التى تناولها المؤتمر، على مدى أيامه الثلاثة، هو توافر التمويل، ومن ثم تأتى ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة، مؤكداً جاهزية منظومة التمويل لتلبية احتياجات مشرةعات المؤتمر الاقتصادى.
وأكد "سامى"، فى الجلسة التى شارك فيها رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء المؤسسات المالية من منطقة الخليج والمملكة المغربية، أهمية النظر فى السندات والتأجير التمويلى، إضافة إلى طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنباً إلى جنب مع التمويل المصرفى، معرباً عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك، وذكر الحضور أن الهيئة أعدت منذ الصيف الماضى مشروعا لتعديل قانون سوق رأس المال، متضمنا بابا خاصا ينظم إصدار وتداول الصكوك. وأكد أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية فى مصر.
من ناحية أخرى، أكد شريف سامى أن هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر فى مدى توافق أى نشاط مالى أو طرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ضمن ذوى الخبرة المقيدين لدى الهيئة فى السجلات المعدة لذلك، وضرب مثلا بصناديق الاستثمار التى تعلن أنها متوافقة مع الشريعة الاسلامية وشركات التأمين التكافلى.
وخاطب شريف سامى، أثناء كلمته، غادة والى وزيرة التضامن داعيا إلى مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية فى تقديم التمويل طويل الأجل.
وحرص رئيس الهيئة على تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛ وكذا انتهاء الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلى أو المصرفى أو حتى التمويل متناهى الصغر.