"الرقابة المالية": توافر التمويل المناسب لكافة مشروعات المؤتمر الاقتصادي

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إن العامل المشترك بين كافة المشروعات التي تناولها المؤتمر علي مدى أيامه الثلاثة هو توافر التمويل، ومن ثم تأتي ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة.
وعرض سامي خلال جلسات اليوم الثالث أهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتناول في الجلسة التي شارك فيها رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء المؤسسات المالية من منطقة الخليج والمملكة المغربية أهمية النظر في السندات والتأجير التمويلي إضافة إلى طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنبا إلى جنب مع التمويل المصرفي.
و أعرب عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك، وذكر الحضور أن الهيئة أعدت منذ الصيف الماضي مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك، مؤكًدا أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
ومن جانب آخر أكد شريف سامي أن هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدي توافق أي نشاط مالي أو طرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ضمن ذوي الخبرة المقيدين لدي الهيئة في السجلات المعدة لذلك، وضرب مثلا بصناديق الاستثمار التي تعلن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
وخاطب شريف سامي أثناء كلمته غادة والي وزيرة التضامن داعيا إلى مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية في تقديم التمويل طويل الأجل.
وحرص رئيس الهيئة علي تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وكذا انتهاء الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلي أو المصرفي أو حتى التمويل متناهي الصغر.
وردا علي ما طرحه بعض المشاركين من أهمية زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية وتوسيع دائرة استفادتهم بها، وجه شريف سامي حديثه لوزير التعليم الجالس في الصف الأول ضمن الحاضرين، داعيا لأن يتم تضمين المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية مبادئ عن التوفير والتأمين والتمويل العقاري وغيرها، وذلك ضمن موضوعات القراءة والرياضيات والمواد الأخرى كي نرسخ الثقافة المالية لدى النشء.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إن العامل المشترك بين كافة المشروعات التي تناولها المؤتمر علي مدى أيامه الثلاثة هو توافر التمويل، ومن ثم تأتي ميزة تمتع مصر بمنظومة مالية متقدمة.
وعرض سامي خلال جلسات اليوم الثالث أهم التشريعات المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وتناول في الجلسة التي شارك فيها رئيس البورصة المصرية وعدد من رؤساء المؤسسات المالية من منطقة الخليج والمملكة المغربية أهمية النظر في السندات والتأجير التمويلي إضافة إلى طرح الأسهم كبدائل تمويلية جنبا إلى جنب مع التمويل المصرفي.
و أعرب عن ترحيبه بما أشار إليه وزير المالية من دراسة الحكومة لتشريعات الصكوك، وذكر الحضور أن الهيئة أعدت منذ الصيف الماضي مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك، مؤكًدا أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر.
ومن جانب آخر أكد شريف سامي أن هيئة الرقابة المالية ليست معنية بالنظر في مدي توافق أي نشاط مالي أو طرح مع أحكام الشريعة الإسلامية وإنما يترك ذلك للجان الرقابة الشرعية المشكلة من ضمن ذوي الخبرة المقيدين لدي الهيئة في السجلات المعدة لذلك، وضرب مثلا بصناديق الاستثمار التي تعلن أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.
وخاطب شريف سامي أثناء كلمته غادة والي وزيرة التضامن داعيا إلى مشاركة أكبر لصناديق التأمينات الاجتماعية في تقديم التمويل طويل الأجل.
وحرص رئيس الهيئة علي تناول ما توليه الدولة من اهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ذلك صدور أول قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛ وكذا انتهاء الهيئة من إعداد أول مشروع قانون لتنظيم سجل الضمانات المنقولة بما يخفض من مخاطر التمويل الصغير من خلال التأجير التمويلي أو المصرفي أو حتى التمويل متناهي الصغر.
وردا علي ما طرحه بعض المشاركين من أهمية زيادة وعي المواطنين بالخدمات المالية وتوسيع دائرة استفادتهم بها، وجه شريف سامي حديثه لوزير التعليم الجالس في الصف الأول ضمن الحاضرين، داعيا لأن يتم تضمين المناهج الدراسية منذ المرحلة الابتدائية مبادئ عن التوفير والتأمين والتمويل العقاري وغيرها، وذلك ضمن موضوعات القراءة والرياضيات والمواد الأخرى كي نرسخ الثقافة المالية لدى النشء.