المالية: 7 مشروعات باستثمارات 30 مليار دولار أمام مؤتمر شرم الشيخ

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوزارة ستعلن أمام مؤتمر "مصر المستقبل" الذى تنطلق فعالياته غدًا الجمعة بشرم الشيخ عن خطة لإنشاء عشرات المشروعات العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "بى.بى.بى".
وأضاف حنورة، فى بيان اليوم، أن تلك المشروعات تتضمن إنشاء موانئ نهرية وجافة و4 استادات عالمية وجراجات متعددة الطوابق ومدن صناعية لتدوير المخلفات. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الفنية والمالية والقانونية ل4 مشروعات، تتراوح استثماراتها بين 25 - 30 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم طرحها فى مناقصات عالمية بعد عقد المؤتمر لمزيد من الشفافية فى إجراءات الطرح، إلى جانب ضمان مشاركة أكبر عدد من التحالفات المحلية والعربية والأجنبية.
وقال إن المشروعات الأربعة تشمل تحويل ميناء سفاجا التعدينى إلى ميناء صناعى، على أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع 3 أنشطة صناعية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للميناء وهو تصدير الفوسفات الخام وهى تصدير الفوسفات المصنع (الصب السائل) واستيراد اللحوم الحية وتداول الغلال، حيث سيتم إنشاء 35 صومعة وأرصفة جديدة للتخزين وملحق بكل من هذه الأنشطة منطقة صناعية خاصة بالنشاط.
وأضاف حنورة أن المشروع الثانى هو تطوير الأوتوبيس النهرى من خلال زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 28 محطة تمتد من منطقة القناطر شمالاً وحتى حلوان جنوبًا، كما يشمل أيضًا زيادة عدد الخطوط على مراحل زمنية وتطوير المراسى وتطوير الأوتوبيسات لتصبح أكثر أمانًا وأسرع ومكيفة وأقل استهلاكًا للوقود. ولفت إلى أن المشروع الثالث المنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث سيتم إنشاء 38 مبنى لأعمال ال "كول سنتر" وتصدير الخدمات التكنولوجية والبرمجيات، تم بالفعل الانتهاء من إنشاء واستغلال 8 مبان بالكامل من الشركات العالمية وجارٍ إنشاء 3 مبان أخرى ستدخل الخدمة خلال الشهور المقبلة، موضحًا أن حجم الطلب الحالى من الشركات العالمية الراغبة فى هذا المشروع يفوق المساحات المطروحة ومع استكمال إنشاء وتجهيز باقى المبانى (27 مبنى) بالمنطقة سيصل حجم العمالة المباشرة بها إلى ما يزيد على 40 ألف عامل، وذلك بخلاف العمالة غير مباشرة.
وقال حنورة إن المشروع الرابع هو تطوير وتحديث وميكنة مكاتب التوثيق بالشهر العقارى وربطها بمركز معلومات على مستوى الدولة، حيث تم بدء هذا المشروع بشكل تجريبى على مستوى 100 مكتب من مكاتب التوثيق بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات ومن المنتظر طرح إعادة تأهيل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 400 مكتب إلى جانب تطوير البرامج العاملة بها والمعدات التكنولوجية.
وأضاف أن هذا المشروع سيمكن من استحداث خدمات إضافية تقدم من خلال مكاتب التوثيق وبصورة إلكترونية عبر استخدام شبكة الإنترنت، كما سيتم أيضًا ربط قواعد البيانات الخاصة بمكاتب التوثيق بالجهات والهيئات المختلفة ذات الصلة. وقال إن هناك 3 مشروعات بنظام ال "بى.بى.بى" تحت الدراسة فى الوقت الحالى نخطط للانتهاء من دراسات الجدوى المبدئية لها وبدء إجراءات طرحهم خلال سبتمبر وأكتوبر القادمين، وهى محطة صرف صحى بحلوان سعة 250 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تحلية مياه بالغردقة بطاقة 40 ألف متر مكعب فى اليوم، ومحطة تحلية مياه بشرم الشيخ بطاقة 20 ألف متر مكعب فى اليوم.
وحول مزايا قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010، أكد حنورة أنه أول قانون فى المنطقة العربية ينظم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية على نحو منضبط حيث تعرض القانون لأهمية إجراء جميع الدراسات المالية والفنية والاقتصادية قبل إجراء طرح أية مشروعات للتنفيذ إلى جانب تحديد القانون للبنود الأساسية التى يجب أن يتضمنها العقد، كما نظم الضمانات السيادية للمشروعات من جهة وزارة المالية.
وأشار إلى أن الوزارة وهى تعد هذا القانون قامت بدراسة جميع القوانين المشابهة فى الدول التى طبقت هذا النظام للوصول إلى أفضل تشريع ولذا يتميز القانون المصرى بأنه أنشأ جهة عليا مختصة بتنظيم ورقابة ووضع السياسات ومناقشة ودراسة مشروعات المشاركة وهى اللجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المجموعة الاقتصادية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب ووزيرى النقل والإسكان ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وينضم إلى اللجنة الوزير المختص بالمشروع الذى سيتم مناقشته للطرح بنظام (بى.بى.بى). وطبقًا للمادة 15 بالقانون يجب أن توافق اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروع بعد دراسة ومناقشة دراسات الجدوى الأولية التى تتم تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية.
وأكد حنورة أن كل هذه المشروعات تمت الموافقة عليها من وزيرا التخطيط والمالية حيث لا يتم مبدئيا البدء فى دراسة أى مشروع إلا إذا كان مدرجًا بالخطة الاستثمارية وموافقة الوزيرين على البدء فى دراسة جدوى المشروع تمهيدًا لعرضه على اللجنة العليا للمشاركة.