بحر ورفاقه بطولات الكلاب البوليسية في مصر منذ عهد «الألفي»

تلعب الكلاب البوليسية دائماً دوراَ مهما في الكشف عن كل من يحاول مخالفة القانون، اللواء دكتور أحمد العمري، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، شهد بياناً عملياً ل40 كلباً بوليسياً جديداً، من المطابقين للمواصفات الفنية، والبيطرية والملحقين حديثاً بالإدارة العامة، لتدريب كلاب الأمن والحراسة، لخدمة العمل الأمني بينهم 33 كلباً في مجال الكشف عن المفرقعات، و7 فى مجال البحث عن المخدرات، وذلك بمقر الإدارة بأكاديمية الشرطة، للوقوف على مستويات الأداء الأمنى ومتابعة حسن سير العمل.

البيان العملي للكلاب البوليسية المشار إليه، ذكرنا بالكلب «بحر» صاحب الفضل الأول في القبض على القاضي طارق محمد زكي، رئيس محكمة جنح مستأنف ديرب نجم السابق، بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامه بالحيازة والاتجار في كمية كبيرة من الحشيش بلغت 693 فرشاً بوزن 173 كيلو و250 جراما، وذلك داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس، بغرض توصيلها إلى تجار مخدرات داخل سيناء، مستغلا حصانته القضائية التي وفرها له القانون تلك القضية التى حُكم عليه فيها بالسجن المؤبد 25 عاما، والسجن 10 سنوات للمتهمة «يوستينا م ع» 20 عاما طالبة، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث «إسلام م ع» 23 عاما .

«سلاح الكلاب» اُنشأ باقتراح من الملك فاروق عندما زار مدرسة البوليس والإدارة وطلب من مديرها اللواء عزيز المصري باشا بأن يدخل نظام تدريب الكلاب البوليسية إليها، فعهد بالأمر إلى اليوزباشي السعيد عزيز الألفي، الذى يرجع الفضل الأول له فى تأسيسه، وذلك عام 1932 م .
اليوزباشي السعيد عزيز الألفي، هو أول قائد تولى هذا السلاح، حيث حصل على دورة تدريبية فى تدريب الكلاب بألمانيا، وقام على إثرها بتدعيم الشرطة المصرية بعدد من كلاب «الراعي» الألمانية، كان مقر سلاح الكلاب في منطقة العباسية بمقر كلية الشرطة القديم، وتطور السلاح بمرور الوقت، حيث لقى اهتماما كبيرا على يد الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان حينها، حيث قام بتدعيم إدارة تدريب الكلاب بعدد من الكلاب البوليسية، ومع تطور الأوضاع السياسية وانتشار الجريمة فى مصر، تحول هذا السلاح الى مركز تدريب منفصل، عبارة عن إدارة رئيسية بوزارة الداخلية أنشئ مقرها في أكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس في عام 2002، ثم تحول إلى إدارة عاملة على مستوى الجمهورية في عام 2006.


يُعد أشهر كلب فى وزارة الداخلية إرتبط اسمه مع مؤسس السلاح اليوزباشى سعيد الألفى، وهو الكلب «هول» قائلاً إنه كان أشهر الكلاب البوليسية التى انتشرت اسمهأ، إذ عندما بلغ عامه الثالث التحق بالخدمة الشرطية، وظل يعمل بالشرطة لمدة عامين كشف خلالها غموض العديد من القضايا، وساهم في القبض على كثير من الجناة، إذ نجح في ضبط 117‏ قضية بأنفه من بين 500 قضية، تمت الاستعانة به فيها إلى أن توفى إثر إصابته بالحمى الصفراء.
وفي عام 1937 أهدى الملك فاروق مدرسة البوليس 11 كلبًا من ذات الفصيلة، وتم إيفاد اليوزباشي سعيد الألفي إلى ألمانيا، في دورة لمدة 4 أشهر لتلقى دورة لتدريبه في مدرسة الكلاب البوليسية الألمانية، وفي عام 1976 صدر قرار وزاري، بإنشاء مركز تدريب لكلاب الأمن والحراسة، ليتبع كلية الشرطة ويضم وحدتين إحداهما بالقاهرة، والثانية بالإسكندرية، وعقب ذلك في عام 1989 صدر قرار وزاري رقم 96 بفصل مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة، عن كلية الشرطة، ليتبع رئاسة أكاديمية الشرطة باعتبارها إدارة رئيسية، ويعدل اسم المركز إلى إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة، وتؤدي الكلاب عدة مهام من ضمنها مكافحة المخدرات واكتشاف المفرقعات والمتفجرات وإنقاذ المواطنين تحت الأنقاض والتأمين والحراسة واقتفاء الأثر.
«المجر والتشيك وسلوفاكيا وهولندا».. تُعد قائمة بأهم الدول الموردة للكلاب البوليسية، ويتراوح أسعارها ما بين 13 و30 ألف يورو، من بين أنواعها «جيرمن شيبرد» و«جولدن رود فيلر»، وتعتبر مصر لديها 26 وحدة لكلاب الأمن والحراسة على مستوى الجمهورية، تؤمن جميع المحافظات والأحداث المهمة والمناسبات والأعياد ومأموريات الضبط وغيرها، بإجمالي 1132 كلبًا مختلفة الأنواع يشرف عليها 65 ضابطًا و1000 فرد و300 مجند.
الكلب البوليسي يحظى برعاية صحية وطبية فائقة، تشمل الاستحمام و التغذية ومكافحة أي حشرات، قد تؤثر على صحته وتحصينه من الأمراض المعدية، بالإضافة للرعاية الصحية من فحوص طبية تشمل التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية، وحينما يدخل الكلب في مرحلة الشيخوخة والتي تبدأ في الغالب بعد 9 سنوات من عمره، تقل لياقته، إلا أنه لم يتم التخلي عن الكلب لمجرد أنه بلغ الشيخوخة ولكنه يتم تقديم الرعاية الكاملة له إلى أن يتوفى بشكل طبيعي.
يرتفع ذكر الكلب ما بين ال24 إلى ال26 بوصة، أما الأنثى فيتراوح حجمها ما بين ال22 إلى ال24 بوصة، ووزن الكلب يتراوح ما بين ال55 إلى 65 باوند، وتتفاوت أسعار الكلاب البوليسية على حدة وتختلف من فصيلة لأخرى، حيث إن الأسعار تبدأ من 500 جنيه إلى 50 ألف جنيه وتحدد الأسعار على حسب العديد من المحددات والمقومات والصفات الوراثية البيولوجية، ودرجة النقاء الخاصة بكل نوع.