بنك الكويت المركزي يصدر تقريره السنوي للسنة المالية 2016/2017

أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي للسنة المالية 2016/2017، حيث أوضح الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، أنَّ هذا التقرير هو الإصدار الخامس والأربعون من سلسلة يُعدُّها ويُصدرها بنك الكويت المركزي.

وأشار المحافظ إلى أن السنة المالية 16/2017 شهدت استكمال إنجاز المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي وتوفير احتياجات إدارات ومكاتب البنك المختلفة وعمل جميع الترتيبات والإجراءات الخاصة بانتقال إدارات ومكاتب البنك إلى المبنى الرئيسي الجديد.

وبيّن المحافظ، أبرز مضامين التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 16/2017 مشيرًا إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جانب، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جانب آخر، قرر بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 16/2017 زيادة سعر الخصم لديه مرتين (في ديسمبر 2016، ومارس 2017) بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة ليصبح سعر الخصم 2.75% في نهاية السنة المالية المذكورة. وبموازاة ذلك، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 16/2017 نحو 303.09 فلسًا لكل دولار أمريكي مقابل نحو 302.18 فلسًا للدولار للسنة المالية السابقة، وبما يمثل زيادة محدودة في متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي وبنسبة 0.3% فيما بين السنتين الماليتين المشار لهما.

وفي مجال التطورات النقدية والمصرفيةارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع «ن2»، خلال السنة المالية 16/2017 بنسبة 0.7%. وضمن ذلك، بلغ رصيد النقد المتداول في نهاية السنة المالية 16/2017 نحو 1645.9 مليون دينار وبزيادة قيمتها 164.2 مليونًا ونسبتها 11.1% مقارنةً بمستواه البالغ 1481.7 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة.

كما ارتفعت أرصدة الجزء النقدي المُستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية بما نسبته 3.6% لتصل إلى نحو 34887.6 مليون دينار في نهاية السنة المالية 16/2017 مقارنةً بمستواها البالغ نحو 33689.4 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 2.4%، ليصل في نهاية السنة المالية 16/2017 إلى نحو 41944.2 مليون دينار، مقابل نحو 40941.6 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة.

وفي إطار جهود بنك الكويت المركزي لتنظيم مستويات السيولة المحلية من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لديه. ارتفع الرصيد القائم لأدوات الدين العام «أذونات وسندات الخزانة وعمليات التورق المقابل»، في نهاية السنة المالية 16/2017 بنسبة 140.5% ليصل إلى نحو 3817.3 مليون دينار مقابل نحو 1587.4 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، في حين انخفض الرصيد القائم لسندات البنك المركزي وعمليات التورق المقابلة بنسبة 8.4% ليصل في نهاية السنة المالية 16/2017 إلى نحو 2675 مليون دينار مقابل نحو 2920 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة. من جانب آخر، بلغ إجمالي الميزانية المجمّعة للبنوك المحلية في نهاية السنة المالية 16/2017 نحو 61957.9 مليون دينار، مقابل نحو 59790.7 مليونًا في نهاية السنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعًا بنحو 2167.1 مليونًا وبنسبة 3.6%.

وفي مجال التطورات الرقابية، واصل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 16/2017 جهوده الحثيثة في مجال الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المُسجَّلة لديه، وذلك ضمن مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعَّالة، وبما يسهم أيضًا في تكريس أجواء الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار، واصل بنك الكويت المركزي جهوده للارتقاء بأنشطة العمل المصرفي الإسلامي من خلال تطوير تعليمات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، حيث أصدر في شهر ديسمبر 2016 تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية. كذلك حرص بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 16/2017 على التحقق من التزام وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي بأسس وقواعد منح القروض/ التمويل الاستهلاكي والمقسط وتعديلاتها. كما استمرت جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 16/2017 لتعزيز دعامات الاستقرار المالي وتحديد العوامل التي قد تشكل مصدرًا لصدمات قد تؤثر على مقوماته، ووضع الضوابط المناسبة للحد من هذه المخاطر وكيفية التعامل معها بما في ذلك تنظيم حلقة نقاشية حول «مخاطر السيولة وخطط التعافي من التعثر والإعسار للبنوك المحلية ذات التأثير النظامي».

وأوضح المحافظ: أن التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 16/2017 يعرض كذلك جهود البنك خلال السنة المالية المذكورةلتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة لديه والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وجهوده كذلك لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات المستخدمة في بنك الكويت المركزي بما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.وفي هذا الإطار، قام بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 16/2017 بإنجاز عدّة مشاريع تطويرية في مجال تقنية المعلومات لديه من أبرزها مشروع أنظمة العمليات البنكية الأساسية، ومشروع نظام إدارة النقد، وإطلاق مشروع الإطار الوطني للحوكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالمشاركة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التدقيق على نظام إدارة الجودة "ISO9001:2015".

وأشار المحافظ، إلى أن بنك الكويت المركزي قام خلال السنة المالية 2016/2017 بعدة أنشطة في إطار حرصه على تعزيز تواصله مع مكونات المجتمع الاقتصادي والمالي والجمهور داخل دولة الكويت وخارجها، والتفاعل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة التواصل الإعلامي، وفي سبيل ذلك، يحرص بنك الكويت المركزي على صياغة وتنفيذ سياسة إعلامية موضوعية تُبرز دوره وجهوده في مجالاتاختصاصاته الأساسية لرسم وتنفيذ السياسة النقدية وصياغة وتطوير برامج الإشراف والرقابة المصرفية الراميتان إلى الحفاظ على دعامات الاستقرار النقدي وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار المالي.وفي هذا السياق، واصل البنك المركزي جهودهلتطوير وتحديث محتويات صفحته الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية وإصداراته الدورية تعزيزًا لسياسة الشفافية الموضوعية التي ينتهجها بنك الكويت المركزي.