البنك المركزى يتلقى 2599 إخطارا بالاشتباه فى «غسل أموال» خلال 2013-2014 .. تحويل 223 بلاغا للنيابة العامة

تلقت وحدة مكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى المصرى‮ ‬2599 ‬إخطار اشتباه‮ ‬غسل وتمويل‮. ‬تم إبلاغ‮ ‬النيابة العامة عن‮ ‬223 ‬إخطارا مع طلب اتخاذ التدابير التحفظية بشأن عدد منها،‮ ‬حسبما كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير عن‮ «‬الأوضاع النقدية والائتمانية عن السنة المالية ‬2014-2015 ابان تكليف هشام رامز محافظا للبنك المركزي.‬‬
يتعرض التقرير لأوضاع‮: ‬نقود الاحتياطى،‮ ‬التطورات المصرفية،‮ ‬المركز المالى للبنوك العاملة،‮ ‬مؤشرات السلامة المالية للبنوك،‮ ‬سعر الصرف،‮ ‬الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى،‮ ‬نتائج معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى،‮ ‬والدين الخارجى‮.‬
حققت نقود الاحتياطى زيادة‮ ‬121.4 ‬مليار جنيه بمعدل‮ ‬33.‬3٪‮ ‬خلال السنة المالية‮ ‬2015/‬2014‮ ‬ مقابل‮ ‬46.5 ‬مليار جنيه بمعدل 14.6% ‬خلال السنة المالية 2012-2013 لتصل إلى‮ ‬485.9 ‬مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015،‮ ‬كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار‮ ‬248.9 ‬مليار جنيه بمعدل 16.4% ‬خلال‮ ‬2015/‬2014،‮ ‬مقابل‮ ‬220.5 ‬مليار جنيه بمعدل‮ ‬%17 ‬خلال السنة المالية 2012-2013 ‬لتصل إلى‮ ‬1765.5 ‬مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015 ‬وبما‮ ‬يمثل 72.7% ‬من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى‮‬2015/‬2014‮ ‬.
- السيولة المحلية
وجاءت الزيادة فى السيولة المحلية محصلة لارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار‮ ‬316.6 ‬مليارجنيه بمعدل 22.7% ‬وتراجع صافى الأصول الأجنبية بما‮ ‬يعادل 67.7 ‬مليار جنيه بمعدل‮ 8.65% ،‮ ‬وقد انعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار‮ ‬88.‬5‮ ‬مليار جنيه بمعدل‮ ‬21.‬6٪‮ ‬وارتفاع أشباه النقود بمقدار‮ ‬160.‬4‮ ‬مليار جنيه بمعدل‮ ‬14.‬5٪‮.‬
وفى التطورات المصرفية انتهى البنك المركزى بالاتفاق مع البنوك من تطبيق مقررات بازل‮ ‬II‮ ‬وفقا لقرار مجلس الإدارة فى‮ ‬18 ‬ديسمبر‮ ‬2012 ‬ويستكمل جهود البنك المركزى لتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال نظم الرقابة الداخلية وإرساء مفهوم الحوكمة بالجهاز المصرفى‮. ‬قرر مجلس الإدارة حسب التقرير استمرار البنك المركزى فى العمل على تحقيق الهدف النهائى للسياسة النقدية المتمثلة فى استقرار الأسعار للوصول بمعدل التضخم إلى مستوى ملائم ومستقر‮ ‬يساهم فى بناء الثقة ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدف،‮ ‬وجاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعاتها الدورية عددها ثمانية خلال 2014-2015 ‬متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط التضخمية حيث قررت اللجنة فى‮ ‬17 ‬يوليو‮ ‬2014 ‬رفع سعرى عائد البنك المركزى للإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع‮ ‬100‮ ‬نقطة أساس ليصلا إلى‮ ‬%9.25 و10.25% ‬على التوالى،‮ ‬ورفع سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزى سواء عمليات إعادة شراء أو مزادات الإيداع التى تتحدد طبقا لحالة السيولة فى السوق وسعر البنك المركزى للائتمان والخصم بواقع‮ ‬100 ‬نقطة أساس ليصلا إلى‮ 57.9%. هذا وقد أبقت اللجنة على هذه الأسعار دون تغيير فى الاجتماعات الثلاثة التالية وفى الاجتماع الخامس بتاريخ‮ ‬15 ‬يناير‮ ‬2015.‬
قامت اللجنة بخفض الأسعار جميعها بواقع‮ ‬50 ‬نقطة أساس فى ضوء مراجعة تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوط التضخمية واستمرار الحد من المخاطر الصعودية للتضخم فى ظل تراجع الأسعار العالمية للبترول والتوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية وقد وصلت الأسعار إلى‮ 57.8% ‬للإيداع لليلة واحدة و9.75% ‬للإقراض لليلة الواحدة،‮ ‬كما وصلت بتاريخ‮ ‬19‮ ‬أغسطس‮ ‬2014 ‬الموافقة على التعليمات الرقابية الخاصة بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك على أن تعد هذه التعليمات مكملة لما هو مطبق بالفعل لدى البنوك،‮ ‬وفى حالة وجود أى تعارض تكون هذه التعليمات هى الواجبة التطبيق،‮ ‬وتماشيا مع مقترح لجنة بازل بإضافة مقياس تكميلى مباشر‮ ‬يعرف ب»الرافعة المالية‮» ‬يُدعم من قياس معيار كفاية رأس المال المرتبط بالمخاطر ويتواكب مع الجدول الزمنى لتطبيق مقررات بازل‮ ‬III،‮ ‬فقد قام البنك المركزى المصرى بإصدار ورقة للمناقشة إلى البنوك مرفقا بها نموذج لدراسة الأثر الكمي،‮ ‬وتم إصدار التعليمات الرقابية الخاصة بالرافعة المالية بتاريخ‮ ‬14 ‬يوليو‮ ‬2015‬.
- المركز المالي للبنوك
وقد ارتفع المركز المالى للبنوك العاملة فى مصر والبالغ‮ ‬عددها‮ ‬38 ‬بنكا فى‮ ‬يونيو‮ ‬2015 ‬بمقدار‮ ‬382.1 ‬مليار جنيه بمعدل 21% ‬خلال السنة المالية‮ 4102-5102 ‬مقابل زيادة قدرها‮ ‬253 ‬مليار جنيه بمعدل 16.2% ‬خلال السنة المالية السابقة ليصل إلى‮ ‬2199 ‬مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015،‮ ‬وبما‮ ‬يمثل‮ 5-09% ‬من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية‮ ‬2015/‬2014،‮ ‬وفى جانب الخصوم ارتفعت الودائع بمقدار 304.7 ‬مليار جنيه بمعدل 21.3% ‬مقابل‮ ‬242.4 ‬مليار جنيه بمعدل‮ 4.02% ‬خلال السنة المالية‮ 2102-3102 ‬ليصل رصيدها إلى‮ 2.4371 ‬مليار جنيه،‮ ‬وبما‮ ‬يزيد على ثلاثة أرباع 78.9% ‬المركز المالى الإجمالى للبنوك فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015،‮ ‬أما فى جانب الأصول فقد تركز ما‮ ‬يقرب من نصف الزيادة 49.9% ‬فى تصاعد أرصدة الأوراق المالية‮.‬
على جانب سوق الصرف الأجنبى وفى إطار العمل على الحد من المضاربات والتعامل على الدولار فى السوق الموازية قام البنك المركزى بتحريك تدريجى لسعر صرف الدولار أمام الجنيه فى العطاءات الدورية‮ ‬FX Auctons‮ ‬التى بدأ تقديمها للبنوك منذ ديسمبر‮ ‬2012،‮ ‬كما قام البنك المركزى بفرض حد أقصى للإيداع النقدى اليومى والشهرى بالعملة الأجنبية،‮ ‬وقد بلغ‮ ‬حجم التعامل بآلية العطاءات الدورية‮ ‬FX Auctons‮ ‬نحو‮ ‬6.‬6‮ ‬مليار دولار خلال السنة المالية 2014-2015 ‬ليصل إجمالى حجم التعامل منذ تطبيقها وحتى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015 ‬إلى نحو‮ ‬15.4 ‬مليار دولار،‮ ‬بمتوسط شهرى‮ ‬497.2 ‬مليون دولار،‮ ‬وبالإضافة إلى تلك العطاءات الدورية فإن البنك المركزى‮ ‬يعلن عن عطاءات استثنائية بشكل‮ ‬غير دورى وفقا لحاجة السوق،‮ ‬وقد قام البنك المركزى منذ إنشاء الآلية وحتى نهاية فترة التقرير بخمسة عطاءات استثنائية بلغ‮ ‬إجماليها‮ ‬5.3 ‬مليار دولار‮. ‬
- سوق الانترنت
وبالنسبة لسوق الإنتربنك الدولارى فقد بلغ‮ ‬إجمالى المبالغ‮ ‬التى قام البنك المركزى بطرحها فى سوق الإنتربنك الدولارى خلال 2014-2015 ‬نحو‮ ‬1201 ‬مليون دولار لتغطية الطلبات القائمة لدى البنوك لتمويل استيراد سلغ‮ ‬غذائية،‮ ‬مواد خام،‮ ‬وأدوية‮. ‬
بلغ‮ ‬المتوسط المرجح لسعر صرف الدولار فى سوق الإنتربنك‮ ‬7.5301 ‬جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015 ‬مقابل‮ ‬7.1401 ‬جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2014،‮ ‬بانخفاض فى قيمة الجنيه بلغ‮ ‬معدله‮ ‬%5.2 ‬خلال‮ ‬يونيو 2014 ‬يونيو‮ ‬2015.‬
‮ ‬وفى نهاية نوفمبر‮ ‬2015 ‬بلغ‮ ‬المتوسط المرجح لسعر الصرف الدولار‮ ‬7.7301 ‬جنيه،‮ ‬بانخفاض فى قيمة الجنيه بلغ‮ ‬معدله‮ 6.2% ‬مقارنة بنهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015.‬
ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى بنحو‮ ‬3.‬4‮ ‬مليار دولار بمعدل‮ ‬%20.3 ‬خلال السنة المالية‮ 4102-5102 ‬ليصل إلى‮ ‬20.1 ‬مليار دولار فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015،‮ ‬وبما‮ ‬يغطى نحو 4 ‬أشهر من الواردات السلعية،‮ ‬وخلال فترة إعداد التقرير،‮ ‬تراجع صافى الاحتياطات الدولية ليبلغ‮ ‬16.4 ‬مليار دولار فى نهاية نوفمبر‮ ‬2015،‮ ‬وبما‮ ‬يغطى نحو‮ 2.3 شهر من الواردات السلعية‮. ‬
- الدين المحلي والخارجي
بلغ‮ ‬إجمالى الدين المستحق على الحكومة‮ - ‬محلى وخارجى‮ - ‬2064.7 ‬مليار جنيه فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015‮ ‬،‮ ‬حيث بلغ‮ ‬صافى الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو‮ ‬1871.4 ‬مليار جنيه،‮ ‬بما نسبته 77% من الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق الجارى ويشمل‮: ‬السندات والأذون الصادرة على الخزانة العامة،‮ ‬أرصدة حسابات الحكومة لدى الجهاز المصرفى والتسهيلات الائتمانية من صندوقى التأمين الاجتماعى ،الاقتراض من جهات محلية أخرى وشهادة المصرى الدولارية‮.‬
فيما بلغ‮ ‬الدين الخارجى المستحق على الحكومة‮ ‬ما‮ ‬يعادل‮ ‬193.3 ‬مليار جنيه‮ -‬أو‮ ‬2.75 ‬مليار دولار‮- ‬بما نسبته 80% ‬من الناتج المحلى الاجمالى بسعر السوق الجارى،‮ ‬ويتمثل فى القروض الخارجية متوسطة وطويلة الأجل وحيازة‮ ‬غير المقيمين من السندات السيادية الدولارية التى أصدرتها الحكومة فى الخارج‮. ‬وارتفع رصيد الدين الخارجى القائم‮ -‬العام والخاص‮- ‬بجميع آجاله مقوما بالدولار الأمريكى بمعدل‮ 3.4% ‬ليبلغ‮ ‬48.‬1‮ ‬مليار دولار فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2015 ‬مقابل‮ ‬46.1 ‬مليار دولار فى نهاية‮ ‬يونيو‮ ‬2014،‮ ‬جاء الارتفاع محصلة لزيادة صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والسندات ليرتفع رصيد الدين بنحو‮ ‬4.5 ‬مليار دولار،‮ ‬وتراجع سعر صرف معظم العملات مقابل الدولار،‮ ‬وهو ما ترتب عليه انخفاض الدين بنحو‮ ‬2.‬5‮ ‬مليار دولار أمريكى‮. ‬
وفى ضوء مقارنة مؤشرات الدين الخارجى لمصر بنظيراتها لمجموعات دول الأقاليم الاقتصادية،‮ ‬وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولى،‮ ‬يتضح أنها - المؤشرات -فى الحدود الآمنة،‮ ‬حيث‮ ‬يأتى مؤشر الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى‮ 9.41%.