الكويت:5.3% نمو المعروض النقدي نهاية السنة المالية "2010 - 2011"

الكويت: كشفت أرقام بنك الكويت المركزي عن السنة المالية "2010 -2011" ارتفاعاً في عرض النقد بالمفهوم الواسع "ن2" في نهاية تلك السنة إلى نحو 27009.4 مليون دينار كويتي مقارنة بمستواه البالغ نحو 25637.9 مليون دينار في نهاية السنة السابقة بارتفاع قيمته 1371.4 مليون دينار ونسبته 5.3%.
وقال البنك في تقريره السنوي ال"39" الصادر حديثاً إن تلك الزيادة في عرض النقد بالمفهوم الواسع "ن2" جاءت كنتيجة للارتفاع في كل من الكتلة النقدية "ن1" بنحو 1194 مليون دينار وبنسبة 22.8% "من نحو 5248.3 مليون دينار إلى نحو 6442.3 مليون" ونمو شبه النقد بنحو 177.4مليون دينار وبنسبة 0.87% "من نحو20389.6 مليون دينار إلى نحو 20567 مليون دينار".
واستعرض البنك في تقريره العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد "ن2" ضمن الوضع النقدي المجمع لكل من البنك المركزي والبنوك المحلية خلال السنة المالية الماضية "والتي جاءت نتيجة للزيادة في كل من صافي الأصول المحلية لتلك الجهات بنحو 99.3 مليون دينار وزيادة صافي موجوداتها الاجنبية بنحو 1272.1 مليون دينار".
واوضح انه ضمن الزيادة في صافي الأصول المحلية بلغت الزيادة في مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 593.5 مليون دينار وبنسبة 2.2% ضمن تطور ايجابي يعكس مواصلة البنوك المحلية توفير الائتمان المصرفي لقطاعات الاقتصاد المحلي.
وذكر ان الارتفاع في صافي الأصول الاجنبية خلال السنة المالية "2010 - 2011" والبالغة قيمته نحو 1272.1 مليون دينار جاء نتيجة للارتفاع في صافي الأصول الاجنبية للبنك المركزي بما قيمته 1581.3 مليون دينار وبنسبة 32%.
وعن اسعار الفائدة المحلية بين البنك انه ابقى على سعر الخصم لديه خلال السنة المالية الماضية عند مستواه "المتدني تاريخيا" والبالغ 2.5% وذلك منذ فبراير2010 كما ابقى التثبيت في سعر الخصم في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة والتطورات في اسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة اخرى.
واعتبر التثبيت استمرارا لجهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي والحد من الضغوط التضخمية مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.
وبخصوص مستويات أسعارالفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الامريكي قال البنك في تقريره أن أسعار الفائدة على ودائع العملاء لاجل لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي شهدت خلال السنة المالية الماضية تراجعا مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال ان متوسطات اسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي لاجل شهر ولاجل ثلاثة اشهر تراجعت لتصل في المتوسط خلال السنة المالية "2010 - 2011" إلى نحو1.023% و1.206% على الترتيب مقابل نحو 1.345% و1.501% للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة.
أما بالنسبة إلى متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بالدولار الامريكي لاجل شهر واجل ثلاثة اشهر اوضح "المركزي" أن "المتوسطات" شهدت تراجعاً العام الماضي ليصل الى 0.257% ونحو0.384% على التوالي وذلك مقابل نحو0.304% ونحو0.423% للاجلين المذكورين على التوالي خلال السنة المالية السابقة ليبلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي والودائع على الدولار الامريكي لاجل شهر واجل ثلاثة اشهر خلال السنة المالية الماضية نحو 0.765 نقطة مئوية ونحو 0.821 نقطة مئوية على التوالي لصالح الودائع بالدينار الكويتي.
واشار الى ان سعر صرف الدينار الكويتي واصل مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرفه مقابل العملات الاخرى في ظل سياسة سعر صرف الدينار الكويتي المعمول بها منذ 20 مايو 2007 والقائمة على ربط سعر صرفه بسلة خاصة وموزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي خلال السنة المالية الماضية بلغ نحو 278.94 فلس للدولار مقابل نحو 62ر287 فلس للدولار خلال السنة المالية السابقة بما يمثل انخفاضا قيمته 8.68 فلس ونسبته 3%، حيث بلغ الفرق بين اعلى سعر "293.2 فلس" وادنى سعر "672.5 فلس" للدولار مقابل الدينار خلال العام الماضي مانسبته 6%.
وبين "المركزي" في تقريره أن سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال السنة المالية الماضية شهد تقلبات ملموسة حيث بلغ الفرق بين اعلى سعر وادنى سعر للدولار مانسبته 14.6% مقابل الجنيه الاسترليني و29.6% مقابل الفرنك السويسري و19.5% مقابل اليورو و 20.1% مقابل الين الياباني.
وذكر بالنسبة إلى الائتمان المصرفي ان ارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الملية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية شهدت ارتفاعا محدودا خلال السنة الماضية بلغت قيمته 132.6 مليون دينار ونسبته 0.5% لتصل إلى نحو 25253.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقارنة بمستواها البالغ نحو 25120.7 مليون في نهاية السنة المالية السابقة.
وأشار إلى أن الزيادة في أرصدة تلك التسهيلات جاءت أساساً نتيجة للزيادة التي شهدتها ارصدة التسهيلات لكل من قطاع الصناعة بنحو 178.1 مليون دينار وبنسبة 12% وقطاع العقار بنحو 81.4 مليون دينار وبنسبة 1.2% وقطاع التجارة بنحو 18.5 مليون دينار بنسبة 0.8%.
ولاحظ البنك المركزي في تقريره أن السنة المالية "2010 - 2011" شهدت تراجعا في ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك المحلية الى كل من قطاع المؤسسات المالية مقارنة بالعام السابق بخلاف البنوك بنحو "150.2 مليون دينار وبنسبة 5.2%" وايضا بالنسبة الى قطاع الانشاءات بنحو 27.1 مليون دينار أو بنسبة 1.5% وقطاع التسهيلات الشخصية بنحو1.5% أو بنسبة 0.02%.
وعن اصدارات ادوات الدين العام، قال البنك المركزي في تقريره انه قام خلال السنة المالية "2010 -2011" بطرح 8 اصدارات من اذونات الخزانة بقيمة اسمية بلغت نحو 600 مليون دينار استحق منها خلال تلك الفترة 8 اصدارات بقيمة اسمية بلغت 600 مليون دينار.
وذكر انه طرح 20 اصدارا من سندات الخزينة "استحقاق سنة" بقيمة اسمية بلغت نحو 1635 مليون دينار واستحق خلال تلك الفترة 19 اصدارا من الاصدارات السابقة لتكل السندات بقيمة اسمية بلغت نحو 1648 مليون دينار ما أدى الى ارتفاع اجمالي رصيد ادوات الدين العام "اذونات وسندات خزينة" بما قيمته خمسة ملايين دينار وبنسبة 0.2% ليصل الى نحو 2038 مليون دينار في نهاية السنة المالية.
وأوضح البنك المركزي في تقريره ان رصيد الجهات المقتنية لهذه الادوات توزع في نهاية السنة المالية "2010 - 2011" بين ماقيمته نحو 1815 مليون دينار بنسبة 89.1% للبنوك المحلية ونحو 223 مليون دينار بنسبة 10.9% لجهات اخرى.