جدل بعد تبرئة التقارير الرقابية ل« خالد حنفى» من «التربح واستغلال النفوذ »

تباينت ردود الافعال بعد أن كشفت تقارير الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة، التي تسلمها جهاز الكسب غير المشروع، بشأن البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ضد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المستقيل، عدم وجود شبهة كسب غير مشروع، أو زيادة طارئة فى ثروته باستغلال النفوذ.
صوت الأمة ترصد الآراء المتبابينة بشأمن قضية خالد حنفى فى السطور التالية :

قال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصي حقائق القمح بالبرلمان، إن الأحاديث المنتشرة في وسائل الإعلام حول براءة خالد حنفي، وزير التموين السابق، من قضية فساد القمح ليست صحيحة.
وتابع «ملك» في تصريحات صحفية، أن خالد خنفي أمام قضية سياسية وهي اتهامه في فساد القمح ويوجد أدلة قاطعة على هذا الأمر على رأسها أن هناك أصحاب مصالح قبض عليهم ودفعوا أموالا للإفراج عنهم.
وقال« ملك»: «ماليش علاقة بكلام مصطفى بكري حول حجز خالد حنفي جناح له بحد الفنادق أنا هنا بتكلم هنا عن قضية سياسية واضحة»

وتابع «ملك» نحن نحترم القضاء، ولا نعلق عليه لكن أحب أن أوضح الحقيقة، موكدًا أن خالد حنفي أخطأ والكل يعرف ذلك.
وقال «ملك» إن الحكومة بعد هذه القضية، تحركت بقوة لمحاولة لفهم ما يحدث، حيث إنها عملت على بناء صوامع جديدة لاستيعاب الكمية المطلوبة والتي ترواحت بنسبة 3 ملايين و380 طن قمح.
قال النائب البرلماني والإعلامى مصطفى بكري، إن قضية وزير التموين السابق خالد حنفي لم تحفظ بعد، وأنه لم يتجن عليه وسيأتي الوقت الذي يكشف فيه عن الكثير من التفاصيل التي لا يستطيع الحديث فيها الآن بسبب استمرار التحقيقات، مطالبا وزير التموين السابق بتقديم بلاغ ضده بتهمة البلاغ الكاذب إن كان بريئاً.
وكان الإعلامى عمرو أديب قال إن خالد حنفى وزير التموين الأسبق، ثبتت برأته بعدما تم الإطاحة به من منصبه وتوجيه عدة اتهامات له فى أزمة القمح، رغم أنه كان وزيراً جيدا للتموين، وتابع: «لابد من تغيير هذه الطريقة لأن سمعة الناس لا ينبغى أن تهدر بهذا الشكل.. ولابد من وضع حصانة بالدستور تضمن كرامة الإنسان».
وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، وراديو نغم «FM»، أن المجتمع المصرى يختلف عن غيره فيما يخص توجيه الاتهامات للأشخاص، وتابع: "عاوز بكرة فلان يطلع حرامى سهل أطلعه حرامى بخمس بوستات وشوية الشير لهذه البوستات واتفرج على اتهامات غير الطبيعية"، مضيفا: "المجتمع المصرى بقى كياد".
يذكر أن التقارير التى جاءت فى أكثر من 65 صفحة، كشفت أن الوزير المستقيل حصل على ثروته التى يمتلكها حاليا من مصادرها المشروعة، وهو ما ينفى استغلال نفوذه فى تضخم الثروة وحصوله على كسب غير مشروع، فضلا عن براءة الذمة المالية له، والتى أوضحت امتلاكه لفيلا و3 شقق وسيارتين بجانب مساهمته فى عدد من الشركات وامتلاكه لحسابات مالية فى عدد من البنوك المصرية .
وكشفت التقارير الثروة السائلة والمنقولة والعقارية التى يمتلكها "حنفى" و تبين أن جزءًا كبيرًا منها جاء عن طريق ميراثه من العائلة، وذكرت التقارير، أنه تم التحرى عن بعض أقارب الوزير الأسبق وممن لهم صلة به لكشف عما إذا كان يخفى أمواله لديهم من عدمه، والتى بين عدم صحة ذلك .
وقالت التقارير، أن إدارة فندق سميراميس إنتركونتينينتال، الذى كان يقيم فيه وزير التموين خالد حنفى، أكدت على أن الوزير كان يقيم لديها بالفندق لمدة 30 شهرًا خلال فترة عمله فى مجلس الوزراء ومنحته تخفيضًا على الحساب الذى كان يقوم بدفعه للفندق كباقى النزلاء.
تابعت التقارير أن حنفى كان يقيم فى الفندق - تحت بند - إقامة طويلة المدى فى غرفة بالطابق الثامن عشر بشروط وتخفيضات خاصة بلغت نحو 11 ألف جنيه شهريا شاملة 25.44% ضريبة وأنه تم إجراء تخفيضات له وفقا لهذه الإقامة الطويلة كباقى النزلاء .
اقرأ أيضاً:
مصدر قضائي بالكسب: قضية «فساد القمح» قيد التحقيق