«الكسب» يستعلم عن ثروة خالد حنفى

الكشف عن «رشاوى» لكبار موظفي التموين في «فساد القمح»
أكد مصدر قضائي ل«الوفد» أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابًا إلي البنك المركزى، للاستعلام عن أرصدة الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل في البنوك قبل وبعد توليه حقيبة الوزارة.
شكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة فنية لفحص الملفات و«CD» الخاصين بملف ووثائق مستندات قضية فساد توريدات القمح، التى ارسلتها الأمانة العامة لمجلس النواب لجهاز الكسب غير المشروع وعدد من الجهات والأجهزة الرقابية وطلب الجهاز تحريات عدد من الجهات الرقابية حول ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع فساد وإهدار للمال العام والتلاعب فى توريدات القمح للصوامع والشون ومدى تورط المسئولين والجهات المذكورة بتقرير لجنة تقصى الحقائق فى عمليات الفساد من عدمه وعلى رأسهم الوزير المستقيل خالد حنفى، وعدد من المسئولين والموظفين العموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة وشركتى المصرية القابضة للصوامع أو العامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وأكد مصدر قضائى ل«الوفد» أن لجنة تقصى حقائق «فساد القمح» التى شكلها مجلس النواب تحصلت على عدد من الوثائق والمستندات التى تثبت التلاعب والفساد فى توريد القمح، وقيام بعض رؤساء الشركات بدفع أموال لموظفين صغار وكبار «رشاوى» لإنجاز التسوية الوهمية.
وأكد المصدر أن اللجنة الفنية التى شكلها جهاز الكسب غير المشروع منوط بها فحص المستندات لمواجهة من يثبت تورطه فى عمليات فساد القمح.
ومن المتوقع استدعاء عدد من المسئولين المتورطين للتحقيق قريبًا ومن بينهم الوزير المستقيل خالد حنفى فور ورود التحريات وفحص المستندات.
كان جهاز الكسب غير المشروع استمع خلال الأيام الستة الماضية لأقوال رئيس لجنة تقصى الحقائق النائب البرلماني مجدى ملك ومدحت الشريف عضو اللجنة بشأن التقرير الذى قاموا بإعداده كما تم الاستماع إلى عدد من اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والذين اعدوا تقريرا عن مخالفات وفساد منظومة توريد القمح خلال العام الماضى كما تم الاستماع إلى النائب البرلمانى مصطفى بكرى بشأن بلاغه ضد الوزير المستقيل خالد حنفى.
وأكد المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن التصالح مع ورثة عاطف عبيد وسكرتير مبارك ورشيد محمد رشيد وزكريا عزمى وآخرين متوقف على التحريات التى طلبها الكسب من الجهات الرقابية بشأن ثرواتهم حيث ستتم مطابقتها مع إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهمين أو ورثتهم أو أسرهم، وبناء عليه يتم قبول التصالح أو رفضه بعد عرضه على محكمة الجنايات المختصة.
وأكد السعيد أن الكسب سيعلن بعد إجازة عيد الأضحى نتائج فحص طلبات التصالح المقدمة من هؤلاء المتهمين وأسرهم فى مؤتمر صحفى.