الشرطة الاسرائيلية تحقق مع زوجة نتانياهو في قضايا فساد

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية الأربعاء أن الشرطة حققت مع زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية.

ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس مكتبه السابق آري هارو يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده.

وقالت الإذاعة الاسرائيلية العامة إنه تم استجواب سارة نتانياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل ابيب حول مزاعم أنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها مع زوجها، الرسمي والخاص.

ولم تصدر الشرطة اي بيان متعلق بالتحقيق مع سارة نتانياهو كما درجت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها.

لكن التحقيقات مع زوجها هي التي اجتذبت العناوين العريضة للصحف الاسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "اسرائيل اليوم" المقربة من نتانياهو.

وذكرت الصحف ان مسؤولي وزارة العدل اوشكوا على إتمام صفقة مع هارو بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته.

ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما افادت صحيفة يديعوت أحرونوت الواسعة الانتشار.

أما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت إن هارو كان يزود المحققين معلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتانياهو.

أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الاسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلشان.

وهناك تحقيق ايضا في شبهات بسعي نتانياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر يديعوت أحرونوت.

وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتانياهو بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الاسرائيلية حول إمكان أن تؤدي إلى ارغام نتانياهو على التنحي.

لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الالكتروني ليديعوت الاربعاء إن نتانياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو تم توجيه اتهامات له.

وأضافت "في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده أو توصية بتوجيه اتهام".

وأشارت إلى أن "الشخصين الموكلين اتخاذ مثل هذا القرار هما المدعي العام ومدعي عام الدولة".

وقالت "في الوقت الحالي دعوا رئيس الوزراء يقوم بعمله".