صرحت الشرطة الإسرائيلية، للمرة الأولى، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشتبه بتلقي بالخداع وانتهاك الثقة وتلقي رشاوى، اليوم الخميس. وأصدرت محكمة إسرائيلية، قرارا بحظر النشر في التحقيقات مع نتنياهو، حتى 17 سبتمبر المقبل. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة حققت أمس مع زوجة "نتنياهو" لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية. ويأتي هذا مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس ديوانه السابق آفي هارو، يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده. وذكرت الصحف أن مسؤولي وزارة العدل أوشكوا على إتمام صفقة مع "هارو"، بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته فيما يختص بأفعاله. ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشى، وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. أما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت إن هارو كان يزود المحققين بمعلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتنياهو. أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان. وهناك تحقيق أيضا في شبهات بسعي نتنياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر في صحيفة يديعوت أحرونوت. وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتنياهو بتغطيات إيجابيه في الصحيفة، مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت. وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكان أن تؤدي إلى إرغام نتنياهو على التنحي. لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الإلكتروني ليديعوت الأربعاء إن نتنياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده.
