البرلمان الصينى يعتزم تعديل قوانين مكافحة الفساد

يبذل المجلس التشريعي الصيني جهدا كبيرا لسرعة البت في تعديل قوانين مكافحة الفساد، بحسب ما ذكره وانغ ايلى، مدير مكتب القانون الجنائى الخاص بلجنة الشئون التشريعية التابعة للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعبالصينى.
وقال وانغ: إن المشرعين يدرسون تعديل نصوص القانون الجنائي المتعلقة بالعقوبات المفروضة على هؤلاء الذين ثبتت عليهم تهمة الرشوة والاختلاس.
وأشار إلى أن بعض المشرعين يقترحون أن ترتبط العقوبة بثلاثة معايير تأخذ في الاعتبار حجم الأموال إلى تحصل عليها المتهمون بشكل غير قانوني و مدى فظاعة جريمتهم.
ووفقا له فان القانون الجنائي الحالي الذى بدأ في السريان في عام 1997 يقول: إن عقوبة المسئول الفاسد يجب أن تقاس بحجم الأموال التي تحصل عليها من خلال جرائمة وجعل أول حد للعقوبة لمن حصل على 5000 يوان (817 دولار أمريكي) و الثاني لهذا الذي حصل على50,000 يوان و الثالث والأخير 100,000 يوان وبالطبع فإن هذه الحدود قد عفا عليها الزمان نظرا للتطور الهائل في الدخل بالنسبة للفرد على مدى ال18 عاما الماضية.
وقال وانغ: إن عقوبات صارمة ستفرض كذلك على من يقدمون الرشاوى للمسئولين أو لأقارب المسئولين.
وأضاف أن الدولة ستعمل أيضا على مراجعة قانون الرقابة الإدارية موضحا أن تعديل قوانين مكافحة الفساد تصب فى مصلحة سيادة القانون.