استهدف مشروع القيادة المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ" إنشاء مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي بدأت بعدة شركات تحت مسمى القطاع العام والتي حققت الكثير من المكاسب الاقتصادية والسياسية في وقتها ولكن الحكومات المتتالية عجزت عن استمرار تحقيقها لأرباح الأمر الذي أدى إلى تراكم ديونها وتوقف بعضها عن العمل وتبدلت أحوالها بسبب هذه الديون إلى خسائر وبحسب أخر الأحصائيات بلغ حجم خسائر شركات قطاع الأعمال 6 مليارات و120 ألفاً جنيه، فيما وصلت اعتمادات الأجور الخاصة ب235 ألف عامل إلى 13 مليار جنيه ومن ابرز تلك الشركات "النصر للسيارات" التي تأسست سنة 1959، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن وبعد قرار تصفيتها في عام 2009 بسبب تراكم الديون التي وصلت إلى 1.3 مليار جنيه أعاد قرار الجمعية العامة لشركة "النصر للسيارات" عام 2016 الأمل مجددا في عودتها للعمل مرة أخرى وسط وعود المسئولين بتصنيع سيارة مصرية خلال عام ونصف.
يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر-همبولدت-دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)" الألمانية الغربية والمعروفة حاليا باسم "دويتز آ.جي" "Deutz AG"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكا للحكومة المصرية.
تم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية، وبلغت توسعات الشركة 1,660,000 م².
وتعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات القليلة في الشرق الأوسط في إنتاج اللوري والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وتطور إنتاج الشركة تطورًا كبيرًا بفضل العمالة الماهرة والمدربة عن طريق أكبر مراكز التدريب الألمانية.
وكان هدف إنشاء الشركة بمثابة مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى تقوم على التبادل التجاري والصناعي والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأيدي العاملة، استغلالًا لكل الطاقات وتدريبها لخدمة الوطن، وبدأت الشركة ب290 عاملًا حتى وصلت لأكثر من 12 ألف عامل من العمالة الفنية المدربة، بالإضافة إلى العمالة في مصانع الصناعات المغذية للشركة.
عملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت على ثقة المصريين، وكانت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، كما استمرت نصر في تصنيع سيارات فيات التي إنتاجها في إيطاليا بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات فيات 125 من تصنيع الشركة شاهين من تصنيع الشركة.
وظلت "نصر" تنتج السيارة 128 (أنتجتها فيات سنة 1969) بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وأنتجت شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل معدل في شركة توفاش "Tofaş" التركية من السيارة فيات 131، وكذلك "فلوريدا" بالتعاون مع شركة يوجو الصربية، وهي نموذج معدل من سيارة فيات 128.
مع بداية التسعينات، شجعت الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها في مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبي احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه "نصر" من موديلات أوقف إنتاجها في مصانع فيات منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى مثل سوزوكي وهيونداي وبيجو بالإضافة إلى أوبل التابعة لمصنع جنرال موتورز مصر العامل في مصر منذ نهاية السبعينات.
وفي ظل هذا التنوع الكبير والمنافسة الشرسة، تدنت مبيعات "نصر" بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة أساسا وبدأت إجراءات تصفية شركة "النصر" للسيارات بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل حيث قدمت الشركة ميزانياتها محققة خسائر 165 مليون جنيه،
وجاء تراكم مديونيات شركة النصر لصناعة السيارات لسببين، الأول بسبب عدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، حيث كان المتبعحينها أن يتم فتح اعتماد مستندي بالعملة الأجنبية لدى أحد البنوك الوطنية، وكان لا بد من سداد الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية، ولم تتوفر العملة الأجنبية للشركة للسداد نظرا لأن مبيعاتها كانت داخل السوق المصرية، كما أن سعر الدولار الأمريكي حينها كان أقل من الجنيه المصري، ثم جاءت السياسات الاقتصادية لتحرير سعر الصرف مما أدى إلى عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع جدا لسعر الدولار،
أما السبب الثاني فقد كانت السياسات الخاطئة من الدولة بالتسعير الجبري للسيارة خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات، حيث كانت الدولة تتبع السياسات الاشتراكية لتيسير حصول المواطنين على سيارة بما يتناسب ومتوسط الدخل للفرد في مصر،وعلى سبيل المثال، فقد بيعت سيارة نصر 133 في أوائل الثمانينات بمبلغ 3000 جنيه مصري، في حين كانت تكلفة تصنيعها حوالي 5000 جنيه مصري الحديد والصلب بدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطار الحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 21 مليون جنيه.
تم الأكتتاب الشعبي وكانت قيمة السهم جنيهين مصريين يضاف إليهما خمسون مليمًا مصاريف إصدار، وفي يوم 23 يوليو 1955 قام عبد الناصر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية (ألمانياالشرقية آنذاك) لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
وبالرغم من ظروف العدوان الثلاثي سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقى المشروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة الدولة مثل مصلحة الطرق، المرور وسلاح الحدود الذين تضافرت جهودهم لتيسير عمليات النقل.ففي نفس التوقيت تم تشغيل ميناء الدخيلة لتوريد الفحم اللازم لتشغيل الأفران، وكذلك خط سكك حديدية من الميناء تصل إلى حلوان وخط سكك حديدية أخر لتوصيل خام الحديد من الواحات إلى حلوان. ولم يأت شهر نوفمبر من عام 1957 حتى كانت الأفران الكهربائية الخاصة بصهر الحديد قد بدأت أعمالها بالفعل، وفي 27 يوليو 1958 افتتح عبد الناصر الشركة الوليدة لتبدأ الإنتاج في نفس العام باستخدام فرنين عاليين صُنعا بألمانيا، (وقد تمت زيادة السعة الإنتاجية للمجمع باستخدام فرن عالٍ ثالث صناعة روسية عام 1973، لحقه الفرن الرابع بغرض زيادة إنتاج الشركة من الصلب عام 1979)، ليضم المجمع بذلك أربعة أفران عالية.
الآن أن نزيف الخسائر يحاصرها الآن وبحسب ما أعلنته الشركة فقد بلغ صافي خسائرها نحو 188.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر لعام 2016، مقابل 322 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وتعد الشركة من أكبر المجمعات الصناعية في مصر يعمل بها نحو 10 آلاف موظف وعامل، وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتعانى من خسائر مالية ضخمة تبلع 3.3 مليار جنيه وتستعد الشركة لطرح مناقصة لاختيار مكتب خبرة عالمي لإعداد دراسة تطوير مصنع الشركة، وسط اتجاه حكومي قوى للنهوض بالشركة.
بعد بناء السد العالي توفرت الطاقة. لذلك اتجه التفكير لبناء مصنع للألومنيوم، حيث يحتاج استخلاص الألومنيوم إلي (خام الألومنيوم-الالومنا-البوكسيت ) وطاقة كهربيه عاليه لعمليه التحليل الكهربي وهي شركة مصرية لصناعة الألومنيوم، ويعرف مصنعها الرئيسي باسم مجمع الألومنيوم. وتقع في مدينة نجع حمادي، محافظة قنا بمصر. ولها أكبر مصنع ألومنيوم في العالم العربي. الإنتاج السنوي أكثر من 132,000 طن سنويا يقع المصنع بصحراء نجع حمادي وبجانبه المدينة السكنية والميناء الذي يطل على نهر النيل..
بني المصنع بجانب قرية هو مركز نجع حمادي محافظة قنا يعمل بالمصنع ما يزيد علي عشرة آلاف عامل وتعتبر شركة مصر للألومنيوم احدي شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية تتبعه مدينة سكنية يقيم بها العاملين تحتوي علي كل الخدمات الأساسية كالمدارس والمستشفي والنادي الرياضي الذي لعب عدة مواسم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والمنتخبات الأفريقية في عام 1986
يوجد جانب المصنع محطة تحويل للكهرباء لتزويده بالطاقة الأزمة القرى المجاورة للمصنع هي هو الكفلتيية الحلفاية بحري والحلفاية قبلي الشاورية إنتاج المصنع وصل إلى 320 ألف طن بعد انتهاء تطوير الخلايا عام 2010 وهناك خطة حالية لتطوير الشركة تتضمن إنشاء مصنع جديد بتكلفة 10 مليارات جنيه، ستمول الشركة جزءاً وتمول الشركات المنفذة الجزء الأخر.
وكشفت البيانات الرسمية أن مبيعات الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي ارتفعت إلى 6.5 مليار، مقابل 4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، وارتفعت المبيعات المحلية من 2 مليار إلى 3.5 مليار جنيه، كما ارتفعت صادرات الشركة إلى 3.9 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه في الفترة المقابلة. النصر للتصدير والاستيراد تم تأسيس الشركة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأهملت في عهد حكومات السادات ومبارك ومرسى، ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الشركة لسابق عهدها لزيادة التجارة بين مصر ودول إفريقيا وتدعيم الفراغ الدبلوماسي طوال ال30 عامًا الماضية وتمتلك الشركة الآن 18 مكتبا في إفريقيا يعلمون ب18 رخصة تشمل كافة السلع في حين أن التمثيل التجاري الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية لا يملك سوى 4 مكاتب فقط في إفريقيا.
وبدأت الشركة نشاطها عام 1958 كشركة قطاع خاص صغيرة برأسمال 25 ألف جنيه، وصل عدد أفرعها في القارة الأفريقية عام 1967 إلى 28 فرعا من بين 35 فرعا في العالم، لكن اليوم تقلصت الأفرع إلى 18 فرعا فقط في دول إفريقيا« السودان ونيجيريا وغانا وزامبياوكينيا وتنزانيا وزيمبابوي وأوغندا وساحل العاج ووسط إفريقيا وجمهورية الكونغووالنيجر وبنين وتوجو والسنغال والكاميرون وبوروندي»، وتمتلك العديد من العقارات في بعض الدول الأفريقية، منها عمارة النصر في ساحل العاج ترتفع 16 طابقاً، وتضم 50 شقة وخمس فيلات ومكاتب تجارية، وعمارة النصر في نيامي بالنيجر ترتفع 11 طابقًا وتعتبر أعلى مبنى في عاصمة النيجر، ومبنى بنك اكزيم في دار السلام بتنزانيا، وهو عبارة عن مبنى إداري مؤجر للشركات وفيلتين في زامبيا مؤجرة للغير وفيلا في كينيا مؤجرة للغير وشقتين في الكونغو كينشاسا ملك الشركة مؤجرة للغير ومخزن في أبيدجيان ومخازن في بانجي بإفريقيا الوسطى مؤجرة للغير، وتقوم الشركة باستثمارات خارجية تتمثل في استثمارات في الفروع الخارجية للشركة وتقدر بحوالي 42 مليون جنيه عبارة عن 11 مليون قيمة رؤوس أموال الفروع الخارجية، وعمارة أبيدجان التي تقدر بنحو 25 مليون جنيه، وعمارة النيجر المقدرة بنحو 6 ملايين جنيه طبقا لميزانية عام 2008/2009.
وكانت أخر مباحثات الحكومة المصرية لتطوير الشركة منذ أكثر من عامين، حينما أبلغ مجلس الوزراء قيادات بقطاع الأعمال العام، برغبة القيادة السياسية في إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى عام 2014، من خلال خطة لإعادة استغلال أصول الشركة البالغ قيمتها 66 مليون جنيه موزعة في 13 دولة أفريقية، و5 دول عربية بالإضافة لمقرها «الأنشط» في العاصمة الفرنسية باريس، وستقوم الشركة بإعداد خطة جديدة لإعادة الهيكلة بدعم سياسي ومالي، كما المح أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام في نهاية 2016، إلى أن الوزارة تسعى لإعادة شركة النصر للاستيراد والتصدير لسابق عهدها في إفريقيا.
