إحالة دعوى إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات ل "المفوضين"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وإعادة العمال، لهيئة مفوضي الدولة.
كان عدد من العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات قد اقاموا دعوى حملت رقم 38371 واختصمت رئيس مجلس الوزراء.
قالت الدعوى إن شركة «نصر» هي شركة مصرية لصناعة السيارات وتصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل، تأسست في 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وكانت الحكومة المصرية أسستها لتجميع السيارات في البداية، ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وعملت "نصر" على تجميع سيارات «فيات» في مصانعها وحازت على ثقة المصريين وكانت وما زالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، نظرا لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات.
كما استمرت نصر في تصنيع سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت نصر إلى الآن تنتج السيارة 128 بتعاون مع شركة يوجو الصربية، وتنتج شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات 131، وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية.
وأوضحت أن إجراءات تصفية الشركة بدأت بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، وترجع أسباب تراكم المديونية لعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والتسعير الجبري للسلع خلال فترة السبعينيات، فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها خمسة آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط، أي أن السياسات الخاطئة هي التي أدت للخسائر.
وطالبت الدعوى بإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات من جديد، ووقف تصفيتها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانونية.