قال عبد الغفار مغاوري، المحامى، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى قررت تأجيل دعوى إعادة تشغيل النصر لصناعة السيارات المقامة من القيادي العمالي سيد حنفي لجلسة 27/7/2016 المذكرات الختامية. وتابع في تصريحات خاصة ل« فيتو » أنه بذلك نكون قد اقتربنا من إسدال الستار على دعوى إعادة تشغيل النصر لصناعة السيارات المقامة من القيادي العمالي سيد حنفي. وأشار مغاوري إلى أنه انضم للقيادي العمالي سيد حنفي مئات العمال من العاملين بالشركة ضحايا المعاش المبكر. وتتضمن الدعوي إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات من جديد، ووقف تصفيتها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل مع تسوية أوضاع من بلغوا السن القانونية. شركة «نصر» هي شركة مصرية لصناعة السيارات وتصنع أيضا الشاحنات والنقل الثقيل، تأسست في 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط، وكانت الحكومة المصرية أسستها لتجميع السيارات في البداية، ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن. وعملت «نصر» على تجميع سيارات «فيات» في مصانعها وحازت على ثقة المصريين وكانت وما زالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية، نظرا لأن السيارات المجمعة في نصر لا تقل عن مثيلاتها في فيات، كما استمرت نصر في تصنيع سيارات فيات التي انتهى إنتاجها في إيطاليا وما زالت نصر إلى الآن تنتج السيارة 128 «أنتجتها فيات سنة 1969» بتعاون مع شركة يوجو الصربية، وتنتج شركة النصر أيضا السيارة نصر شاهين وهي موديل تركى معدل من السيارة فيات 131، وكذلك فلوريدا بالتعاون مع سيستافا الصربية. وبدأت إجراءات تصفية الشركة بسبب تراكم مديونياتها إلى 2 مليار جنيه وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، وترجع أسباب تراكم المديونية لعدم توافر عملات أجنبية لإبرام اتفاقيات السيارات المراد تجميعها، والتسعير الجبري للسلع خلال فترة السبعينات فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها خمسة آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط، أي أن السياسات الخاطئة هي التي أدت للخسائر، ولكن في الآونة الأخيرة كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بإعداد دراسة تفصيلية عن الشركة لإعادة تشغيلها.
