المستبعدين من تعيينات النيابة: قرارات الاعلى للقضاء مخالفة للقانون والدستور

قال محمد كمال الدين احد المستبعدين من تعيينات النيابة العامة إن قرار التعيين الخاص ب 138 من اوائل كلية الحقوق قد صدر منذ عام ونصف وتوقف عند امضاء الرئيس الاسبق محمد مرسي وذلك بعدما رفض الامضاء عليه واجله لما بعد 30 يونيو.
وأضاف محمد خلال لقائه في برنامج صباحك مصري مع الإعلامية سهام صالح على فضائية ام بي سي مصر 2 أن قرار استبعادهم من التعيين جاء بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالى وهو مخالف للدستور الذي يؤكد أنه الدولة ترفض كل اشكال التمييز مشيرا الى وجود اكثر من عضو من في النيابة العامة لم يحصل ابائهم وامهاتهم على مؤهلات عليا ومنهم المستشار محمود صابر.
وأكد محمد أن المستشار صبري حامد عضو مجلس القضاء الأعلى هو من اشترط حصول الوالدين على مؤهل عالى وذلك قبل بلوغه سن التقاعد ، وهو ما جعلهم يتظلمون في مجلس الدولة الذي رد بعدم الاختصاص واحال الأمر لمحكمة الاستئناف والذي ما زال الامر بيدها منذ 8 اشهر.
واشار محمد الى حصوله هو و 138 الاخرون من المستبعدين من تعيينات النيابة أنهم حصلوا على اهم شروط التعيين وهو اولا صفاء التحريات حيث لم يثبت عليهم اي شبهات او انتماء لفصيل سياسي ، وثانيا ارتفاع الدرجات حيث حصلوا جميعهم على تقدير الامتياز في كافة المواد ، مناشدا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل مشكلتهم التي لا يرى اي توافق بينهما وبين ما ينصه القانون والدستور