نقابة العاملين بالقطاع الخاص: مبادرة علاوة دعم مصر تهدر 24 شهرا من العمال

قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن مبادرة دعم مصر بشروطها سوف تنتقص من حقوق العمال المالية 24 شهرا بأثر رجعى من يوليو 2015م حتى شهر يوليو الجاري 2017 م، ولا يطبق مبدأ المساوة وما نص علية قانون 16 لسنة 2017 م الذي نص على صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعي من يوليو 2016م.

يأتي ذلك عقب إعلان النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بالأمس، عن تنسيق الاتحاد مع الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7 / 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.

وأكد خليفة في بيان صحفى له اليوم، رفضه التام لهذه المبادرة قائلا: في ظاهرها الرحمة وفي باطنها الانتقاص من حقوق العمال، بالرغم من حرمان العمال بالعلاوة الخاصة من يوليو 2015 م حتى الآن إلا أن شروط مبادرة ائتلاف دعم مصر تنتقص من حقوق العمال المشروعة في عدم وضع أثر رجعي لصرف العلاوة مما أضاع عليهم صرف 24 شهر، أسوه بما قرره قانون 16 لعام 2017 لصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بصرف العلاوة باثر رجعي من يوليو 2016 حتى تاريخ صرف العلاوة.

والشرط الثاني: تصرف العلاوة 10% من الأجر التأميني حد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، ووضع شرط بما يتماشي مع اللائحة الداخلية للمنشأة، وأشار رئيس النقابة "إلى أن وضع جملة بما يتماشي مع اللائحة الداخلية لكل منشأة يفتح الباب للتهرب من صرفها، والثالث بالنص علي أن تصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، يؤكد شعبان أن هذا الشرط يسهل الامتناع عن صرف العلاوة، والشرط الرابع نص علي: أن تصرف العلاوة بحد أدني 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من زيادات او العلاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية يناير 2017م.

والشرط الرابع نص على: تصرف العلاوة بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 201 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم التوقيع عليها، وذلك هناك ملايين العمال اللذين سيتم حرمانهم من العلاوة بسبب هذا الشرط لأن هناك الكثير من الاتفاقيات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال تنص على أن يكون هناك زيادة سنوية في شهر يناير من كل عام، وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم التوقيع عليها من الطرفين وهناك أيضا عقود عمل تنص على زيادة سنوية تكون في شهر يناير من كل عام وهذه العقود موقعة بين العمال وأصحاب الأعمال.

وحمل خليفة، جميع الأطراف الموقعة على مبادرة ائتلاف دعم مصر للعلاوة الاجتماعية، ما سينتج عنها من تهرب بعض رجال الأعمال من صرف العلاوة، والانتقاص من حقوق العمال المالية 24 شهرا بسبب الأثر الرجعي.

من أسفل قبة البرلمان.. الاتفاق على صرف علاوة ال10% للعاملين بالقطاع الخاص