"القطاع الخاص" معترضا على العلاوة.. "بدون أثر رجعي وحقنا من 2015"

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن مبادرة ائتلاف دعم مصر لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص جاءت ضد مصلحة العمال، وأنها ستفرغ العلاوة من محتواها بما وضع من شروط للصرف، كما أنها لن تصرف بأثر رجعي.
وكان ائتلاف دعم مصر، قد عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، في مجلس النواب، برئاسة محمد السويدي، مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات، ورؤساء اللجان النوعية في البرلمان الاقتصادية، الصناعة، والقوى العاملة، وتم الموافقة على منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها.
أوضح شعبان، في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن قرار صرف العلاوة جاء اعتبارا من 1 يوليو 2017 ، للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10 % من الأجر التأميني، مؤكداً أن ذلك جاء صادماً للعمال لأنه كان من المفترض أن يتم صرفها بأثر رجعي منذ عام 2015.
وأشار إلى أن أخر علاوة تم صرفها للعاملين بالقطاع الخاص كانت في عهد الوزيرة ناهد العشري في شهر 9 عام 2014 ومنذ ذلك الحين لم يتم صرف علاوة للعاملين بالقطاع على الرغم من صدور قرار من رئيس الجمهورية عام 2015 بصرف علاوة وجاء من بينها العاملين بالقطاع الخاص إلا أنها لم تصرف منذ وقتها .
ولفت إلى أنه تم صرف علاوات للعاملين بالدولة المخاطبين بخدمة المدنية وغير المخاطبين، في الوقت الذي يتفق فيه اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة لصرف علاوة للقطاع الخاص بشروط لا تمكنه من الحصول على "ولا مليم"، محملاً كلاً منهم مسئولية عدم الصرف بأثر رجعي.
وأوضح شعبان، أن القرار حدد شروط الصرف، وهي أن يكون في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقا للظروف الإقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنية وبحد أقصى 330 جنية مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق يوم الأحد المقبل بمقر وزارة القوى العاملة بحضور ممثلين من جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي العمال.