رئيس نقابة «القطاع الخاص»: علاوة ال10% ظاهرها رحمة وباطنها انتقاص حق العمال

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن مبادرة ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، بشروطها ستنتقص من حقوق العمال المالية 24 شهر بأثر رجعى، وذلك من يوليو 2015 حتى شهر يوليو الجارى 2017، وهذا لا يطبق مبدأ المساواة مع ما نص علية قانون 16لسنة 2017، الذى نص على صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى من يوليو 2016.
وأكد خليفة، فى تصريح ل"التحرير" رفضه التام لهذه المبادرة قائلاً: "في ظاهرها الرحمة وفي باطنها اللانتقاص من حقوق العمال، بالرغم من حرمان العمال بالعلاوة الخاصة من يوليو 2015 إلى الآن، إلا أن شروط هذه المبادرة تنتقص من حقوق العمال المشروعه، في عدم وضع أثر رجعي لصرف العلاوة، وأضاعت على العمال صرف 24 شهر، وذلك أسوة بغيرهم طبقًا لقانون 16 لعام 2017 لصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو 2016 حتي تاريخ صرف العلاوة .
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن المباردة تضمنت 4 شروط، تمثلت أولًا في صرف العلاوة أول يوليو 2017، ولم تلتفت إلى ضياع حق 24 شهر على العمال بأثر رجعي، وثانيًا أن علاوة 10% تصرف من الأجر التأميني، بحد أدني 165 جنية، وحد أقصي 330، لافتًا إلى أن وضع جملة بما يتماشي مع اللائحة الداخلية لكل منشأة يفتح الباب للتهرب من صرفها.
وتابع: "وثالثُا نص المبادارة على أن صرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، وهذا الشرط يسهل الإمتناع عن صرف العلاوة، ورابعًا أن صرف العلاوة بحد أدني 165 جنيه وبحد أقصي 330 جنيه مع خصم ما سبق صرفه من زيادات أو العلاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية يناير 2017.
وأعلن خليفة، عن إقامة دعوي قضائية بمجلس الدولة للحصول علي حق العاملين بالقطاع الخاص في صرف العلاوة، مشيرًا إلى أن الدعوي يختصم فيها رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة بصفتهم لمخالفه للدستور في المادة 53، الذي تنص علي المساواة بين العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير مخاطبين والعاملين بالقطاع الخاص".
وحمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، جميع أطراف مبادرة ائتلاف دعم مصر للعلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ماينتج عنها من تهرب رجال الأعمال من صرف العلاوة والإنتقاص من حق العمال فيها باثر رجعي.
يذكر أن اجتماع ائتلاف دعم مصر انتهى إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1/ 7/ 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017، من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.