«القطاع الخاص» تطالب الحكومة بوضع ضوابط لمنع التهرب من صرف العلاوة

تزامنًا مع توقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص رئيس الحكومة باعتماد صرف علاوة العاملين بالقطاع بأثر رجعي من يوليو 2015 وحتى يوليو من العام الجاري، على أن تكون هناك ضوابط وعقوبات على أصحاب المؤسسات الذين لن يلتزموا بتنفيذ الاتفاقية.
أوضح شعبان خليفة رئيس النقابة في تصريحات ل"التحرير" أنه يود أن يؤكد لرئيس الحكومة أن علاوة القطاع الخاص تُصرَف بأثر رجعي من يوليو ٢٠١٥ وحتى يوليو من العام الجاري، وبحد أدنى ١٦٥ جنيهًا وبحد أقصى ٣٣٠ جنيها.
وأشار خليفة إلى أن هذه العلاوة تُعد جزءًا من الأجر الأساسى التأميني للعامل، وتُضَم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧، أُسوة بما نصت عليه المادة الأولى من قانون ١٦ لسنة ٢٠١٧، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.
وأكد خليفة أن جموع العاملين بالقطاع الخاص وهم قرابة ١٨ مليون عامل يعملون في نحو ٢ مليون و٤٠٠ ألف منشأة قطاع خاص تقريبًا، يثمنون جهود رئيس مجلس الوزراء، ويطالبونه بإلزام مؤسسات القطاع الخاص بصرف علاوة خاصة شهرية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة ١٠٪، بحد أدنى ١٦٥ جنيها وحد أقصى ٣٣٠ جنيها بأثر رجعى من يوليو ٢٠١٥، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي التأميني للعامل، وتُضَم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٧.
كما طالبوه بتكليف المجلس القومي للأجور بالقيام بدوره المنوط به في نص المادة ٣٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣م، كما تنص المادة ٣٤ باب الأجور.
كما أكدوا قيام المجلس القومي للأجور بالنظر في وضع ضوابط حاكمة للعبارات المطاطة التي تؤدي إلى تهرب بعض أصحاب الأعمال من صرف العلاوة، مثل عبارة "تصرف العلاوة حسب الظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة"، وعبارة "تصرف العلاوة بحد أدنى ١٦٥ جنيها وحد أقصى ٣٣٠ جنيها، مع خصم ما سبق صرفة من الزيادات والعلاوات بجميع أشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية".
وتنص المادة 34 من باب الأجور في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن: "ينشأ مجلس قومي الأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".
وشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال بقواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.