البنك المركزي المصري، تم انشائه بقرار جمهوري عام 1961، وهو البنك الرسمي للحكومة، والمسئول عن إصدار العملة المحلية، وصياغة السياسة النقدية وإدارة الاحتياطي النقدي، من العملات والذهب وإدارة ديون الحكومة، وتحقيق استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، والمراقبة على البنوك. ومن مسؤوليات البنك المركزي إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته. صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها. المحافظة على استقرار الجنيه المصري. إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة. إدارة ديون الحكومة. - تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى. - صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية. - إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها. - الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي. - إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. - تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي. - الإشراف على نظام المدفوعات القومي. - حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. أهدف السياسة النقدية يعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية ، وبأن يكون استقرار الأ سعار هو الهدف الرئيسى لهذه السياسة الذي يتقدم على غيره من الأهداف .وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي . ان تعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار والتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أيضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف. هيكل السياسة النقدية يزعم البنك المركزي المصري وضع وتنفيذ إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك . وهو ما يؤدى إلى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية فى مصر . وفى المرحلة الانتقالية ، سيعمل البنك المركزي المصري على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدي ، بالإضافة الى العوامل الأخرى التي قد تؤثر على معدل التضخم . ويؤكد البنك المركزي على أن أسعار الفائدة الحقيقة السالبة لا تتسق والجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم . ويعد التراجع المستمر الذى لوحظ لمعدلات التضخم فى مصر فى الأشهر الأخيرة أمرًا هامًا لتوجيه توقعات التضخم فى الأجل الطويل . تنفيذ السياسة النقدية تتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية ، وتتكون تلك اللجنة من تسعة أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى ونائبي المحافظ وستة أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي . وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات . ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام إطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة احدهما للإيداع والآخر للإقراض . "Corridor System" ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار ، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له . ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة . بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي المصري يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة. قرارات السياسة النقدية سوف تجتمع لجنة السياسة النقدية فى الخميس الأول من كل شهر وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسوف تصدر إعلانًا رسميًا فور انتهاء الاجتماعات . وفى حال كون يوم الخميس عطلة رسمية ، يكون يوم العمل التالى هو موعد انعقاد اللجنة. محافظي البنك المركزي منذ إنشاؤه حتي الآن هم . المحافظ من إلى عبد الحكيم الرفاعي 1961 25 مارس 1964 أحمد زندو 26 مارس 1964 5 فبراير 1967 أحمد نظمى عبد الحميد 5 فبراير 1967 31 يناير 1971 أحمد زندو 1 فبراير 1971 18 مارس 1976 محمد عبد الفتاح إبراهيم 19 مارس 1976 4 يناير 1981 محمد شلبي 27 فبراير 1981 30 مارس 1985 على نجم 31 مارس 1985 9 نوفمبر 1986 محمود صلاح الدين حامد 10نوفمبر 1986 1 يوليو 1993 إسماعيل حسن محمد 2 يوليو 1993 31 أكتوبر 2001 محمود أبو العيون 1 نوفمبر 2001 30 نوفمبر 2003 فاروق العقدة 1 ديسمبر 2003 2 فبراير 2013 هشام رامز 3فبراير 2013 27 نوفمبر 2015 طارق عامر 27 نوفمبر 2015 إلى الان
