22 سبتمبر المقبل.. "المركزي" يحدد مصير أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى 22 سبتمبر المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد متابعة متغيرات التضخم، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى، وذلك على الجانب المحلى، أما على الجانب الدولى فتتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة الدولية والتوقعات المستقبلية، خصوصا فى ظل اتفاق مصر وصندوق النقد الدولى على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المصرى.
ويضع البنك المركزى السياسة النقدية، وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، الذى يتقدم على غيره من الأهداف.
وتتخذ قرارات السياسة النقدية لجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتجتمع اللجنة يوم الخميس كل ستة أسابيع، وتعلن قرارات تلك اللجنة لوسائل الإعلام.
ووفقًا للبنك المركزى، فإن السياسة النقدية تعمل وفقًا لنظام إطار لأسعار الفائدة، وهو يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة، أحدهما للإيداع والآخر للإقراض، وهو ما يسمى «Corridor System»، ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالإطار، ويمثل سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له، ويعد هذان السعران بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة.
وتستعرض لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى آخر اجتماعاتها فى 28 يوليو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما قررت خلال اجتماعها فى 16 يونيو الماضى رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة، فى ظل ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدل التضخم.