تعرف.. على مهام وتشكيل مجلس "هيئة سلامة الغذاء" الجديد

في محاولة لاعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء فى مصر اعلنت الحكومة، عن انطلاق الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة ثلاث سنوات بهدف الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء.
و الهيئة الجديدة ذات شخصية إعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية، والعاملين بها لديهم صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة، ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة
ويضم مجلس الهيئة الجديدة في عضويته 15 عضوا 7 اعضاء يمثلون الوزارات المعنية وهم "الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء ياسر صابر مدير الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلاً عن وزارة الداخلية، والدكتور عمرو محمد قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتورة منى كمال القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزارة البيئة، و خالد شرف رئيس قطاع التخطيط بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور عماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة".

كما يضم المجلس 5 اعضاء من رؤساء الادارات والاجهزة والهيئات والاتحادات المعنية وهم "مدير ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك او من يمثله، ورئيس هيئة الخدمات البيطرية او من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية او من يمثله" إلى جانب 3 اعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس امناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم "المستشار هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، ومحمد طارق توفيق رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة للدواجن، والدكتور نبيه عبد الحميد ابراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء".

وتنصب مهام عمل الهيئة فى :
1- وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها
2- التحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول
3- احكام الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء
4- التفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء
5- التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية
6- اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ
7- تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي.