قرار حكومي بتشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة حسين منصور، لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ صدور القرار.
ويضم المجلس 15 عضوا، منهم 7 أعضاء يمثلون الوزارات المعنية، وهم منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية ممثلاً عن وزارة الزراعة، وياسر صابر، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعمرو محمد قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة، ممثلا عن وزارة الصحة.
كما يشمل القرار عضوية كل من، منى كمال، القائم بأعمال رئيس جهاز شئون البيئة، ممثلا عن وزارة البيئة، وخالد شرف رئيس قطاع التخطيط، بوزارة التموين ممثلا عن وزارة التموين، والسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وعماد الدين علي حسن مستشار وزير السياحة ممثلا عن وزارة السياحة.
كما يضم المجلس 5 أعضاء من رؤساء الإدارات والأجهزة والهيئات والاتحادات المعنية وهم مدير إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة ورئيس جهاز حماية المستهلك أو من يمثله ورئيس هيئة الخدمات البيطرية أو من يمثله ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله.
وضم المجلس أيضاُ 3 أعضاء من ذوي الخبرة تم ترشيحهم من مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهم هشام فتحي رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة ومحمد طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ونبيه عبد الحميد إبراهيم رئيس المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء.
وقال الوزير إن هذا القرار يستهدف تفعيل دور الهيئة الجديدة في إعداد منظومة متكاملة لتداول الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً بما يسهم فى الحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء.
وستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول الغذاء، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها، بحسب قابيل.
وأضاف قابيل أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة .
وقال الوزير إن العاملين بالهيئة الجديدة لديهم صفة الضبطية القضائية لاثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة .
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى مسئولية تنفيذ الاختصاصات الخاصة بهيئة سلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية واحكام الرقابة على تداول الغذاء، وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
كما يقوم المجلس بالتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول والتفتيش الدوري والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة والقادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.