ما بعد المهلة.. الضربة القاضية أم التصعيد التدريجي ضد قطر

وافقت دول المقاطعة العربية على طلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحد الجابر الصباح، بتمديد مهلة الشروط ليومين، قبل اتخاذ أي موقف تصعيدي ضد قطر، وذلك في محاولة لحل الأزمة، قبل اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء 5 يوليو، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.
الدول العربية وافقت بعد محاولات حثيثة من قبل الكويت - وسيط الأزمة الخليجية القطرية، لإرجاء التصعيد، في محاولة لإنقاذ الدوحة ولو قليلًا من العقوبات المنتظرة، وهو ما لاقى قبول الدول، وفي حال استمر موقف قطر تنضم الكويت للأشقاء المقاطعين حسب تصريحات رسمية كويتية، لتخسر مزيدًا من الحلفاء.
امتدت مهلة الشروط ذات المطالب ال 13، ليومين بعدما كان مقرر انتهاءها الأحد، غير أن أسئلة كثيرة باتت مطروحة على الساحة، حول، هل ستكون الإجراءات التصعيدية حاسمة، أم تتدرج مع استمرار تعنت الإدارة القطرية.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، كان له تصريحات بخصوص تلك المسألة، أنه مع انتهاء المهلة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية.
قال قرقاش إن الإمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية، وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل.
وتوقع أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور، وأن هناك طموحات عربية حول دور فعال للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في أي اتفاق مستقبلي مع قطر فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين، مضيفًا أن المراقبين سيتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر.
كانت هناك توقعات بعقوبات صارمة مع الساعات الأولى لانتهاء المهلة، تتضمن تضييق الخناق الاقتصادي وهو ما صرح به سفير الإمارات في موسكو عمر غباش، قال إنه يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة، مضيفًا أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، عقوبة محتملة؛ لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة، مشيرًا إلى أن موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون؛ لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها والتي يجري النظر فيها الآن.
تقارير صحفية تحدثت عن أنه سيتم تطبيق العقوبات دفعة واحدة، البعض تحدث عن إمكانية رفع المطالب العربية حد المطالبة برحيل الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، وتعزي تلك الاحتمالية تحركات المعارضة القطرية في جنيف، غير أن الدول العربية لم تتحدث بهذا الشأن، وكانت مجمل التصريحات حول عقوبات تدريجية.
غير أن هناك رضا عربي ودولي عن رجوع أبناء أحمد بن علي آل ثاني للحكم مرة أخرى، وهو أقوى السيناريوهات، في حال استمرت العقوبات ولم تتراجع الدوحة، كذلك إعلان الأميرة نوف بنت أحمد بن جبر آل ثاني، الأمين العام المساعد لائتلاف المعارضة القطرية، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وذلك لرفضها سياسات عائلة خليفة بن حمد ونسله حمد وتميم، ودعمهم المتواصل للإرهاب.
وتطرقت صحيفة الإكسبرس البريطانية، إلى الأزمة بقولها إن القادم سيكون أكثر سوءًا في الأزمة (الخليجية القطرية) وستكون الشركات والأعمال التجارية في مرمى النيران؛ إذ سيتم تأخير الشحنات وتعطيل أوقات السفر وستدفع الشركات نحو تطبيق خطط الطوارئ في حال استمرت الأزمة وتعقدت بشكل أكبر، مما سيدفع الشركات للاختيار ما بين قطر أو الدول الثلاث زائدًا مصر.