تفاصيل التحقيقات في أكبر قضية غسيل أموال بين مصر وسويسرا في 2017 (الحلقة الثانية)

تستأنف «صوت الأمة» نشر الحلقة الثانية من تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى واقعة أكبر قضية غسيل أموال بالبنوك المصرية والعربية، وعدد من البورصات لعام 2017، والمتهم فيها الخبير الاقتصادى «سامى.ص.أ»، مصري يحمل الجنسية الأمريكية، والصادر فيها قراراً بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة (الجنايات)، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بمبلغ يقدر ب10 ملايين ومائتين واثني ألف وثمانمائة، وواحد وخمسين دولار أمريكى بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى .
تتضمن الحلقة الثانية فى القضية المقيدة برقم 5321 لسنه 2017، قائمة بأدلة الثبوت، التي شملت شهادة كل من وكيل إدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والسيدة إيناس محمد محمد طه، مالكة شركة فيلا، وأحمد حسن، نائب مدير عام بقطاع الرقابة الإدارية على البنوك بالبنك المركزي المصري.
أدلة الثبوت شهد فيها أبو العز علي، وكيل إدارة مكافحة غسيل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الذي قال إن التحريات السرية دلته على قيام المتهم بغسل مال مقداره «سبعة ملايين ومائتي واثنين ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكي» تحصل عليه من جريمة التبديد موضوع القضية رقم 10894 جنح مصر الجديدة، وجريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836جنح مصر الجديدة .
وأضاف «علي» أن المتهم قام تحويل ذلك المال لحساباته البنكية الشخصية، وأجرى عليه تحويلات محلية خارجية للحسابات البنكية الخاصة به، وبآخرين والحسابات البنكية الخاصة في عمل مسحوبات نقدية، وشراء عقارات وسيارات، وتأسيس شركات والمضاربة على العملات بالبورصات العالمية، بقصد إخفاء حقيقة وتمويه طبيعته، وإعطائها المشروعية، والحيلولة دون اكتشاف ذلك .
وشهدت إيناس محمد محمد طه، 50 عاماً، صاحبة شركة فيلا، بقيام المتهم بتحويل مبلغ مالي مقداره 3.3 مليون دولار، لحساب شركة فيلا رد، ببنك الشركة المصرفية الدولية مقابل شراء بعض منتجات شركتها للإستثمار فيها .
وشهد أحمد حسن، 57 سنه، نائب مدير عام بقطاع الرقابة على البنوك، بالبنك المركزي المصري، بأنه بالإطلاع والشاهد الرابع على كافة حسابات المتهم، تبين أن جميع المبالغ التي أضيفت لحسابات المتهم «200 مليون وثلاثمائة ألف جنيه مصري» تقارب المبلغ المستولى عليه في القضية الأصلية رقم 10895 جنح مصر الجديدة .
وقال «حسن» فى شهادته، إن تلك الأموال أُضيفت إلي حساباته الشخصية، وشركاته والتي تم فيها فتحها، طرف البنك التجاري الدولي، في تاريخ معاصر لتاريخ الجريمة الأصلية، وعدم وجود سابقة تعامل للمتهم مع البنك التجاري الدولي في تاريخ سابق، وأن سابقة تعامله مع البنوك داخل جمهورية مصر العربية، تمثلت في فتح حساب طرف البنك الأهلي المصرين فرع العروبة بإيداع مبلغ 1500 جنيه فقط، وتوقف تعامله عند هذا الحد، وقيام المتهم بعمل العديد من الإيداعات النقدية، وبشيكات بمبالغ كبيرة، وبصفه متكرره بمعرفته أو بمعرفة أشخاص آخرين، بحساباته طرف البنك التجاري الدولي، دون وضوح العلاقة، أو طبيعة نشاط أياَ منهم، وقيامه بإجراء العديد من التحويلات ما بين حساباته، وكذا إصداره شيكات بمعظم المبالغ المتحصل عليها، لصالح العديد من الأفراد داخل وخارج جمهورية مصر العربية، دون وضوح العلاقة بين تلك الأطراف، كما في حاله قيام المتهم بتحويل مبلغ مالبي 3,3 مليون دولار لحساب شركه فيلا رد ببنك الشركة المصرفية، وثبت له أن شركة جونو المصرية للاستثمار، والشركة العربية الدولية للاستثمار الصناعي و السياحي، تم انشائهما في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
اقرأ أيضا :
إحالة أكبر قضية غسيل أموال لعام 2017 ل«الجنايات»
200 مليون جنيه.. التحقيقات في إحباط مخطط أكبر قضية غسيل أموال ب2017 (الحلقة الأولى)