حصلت "الفجر" على نص أمر إحالة خبير اقتصادي إلي محكمة الجنايات، والذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، فى واقعة أكبر قضية غسيل أموال البنوك المصرية والعربية وعدد من البورصات لعام 2017، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال، بمبلغ يقدر ب10 ملايين ومائتين واثنى ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكى بما يعادل 200 مليون جنيه مصري. حيث جاء بأمر الاحالة فى القضية المقيدة برقم 5322 لسنة 2017 جنايات مصر الجديدة أن المتهم "سامى.ص.أ" مصرى يحمل الجنسية الأمريكية يعمل خبير للتسويق والاقتصاد بكبرى الشركات الخليجية إرتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ يقدر ب10 ملايين ومائتين واثنى ألف وثمانمائة وواحد وخمسين دولار أمريكى بما يعادل 200 مليون جنيه مصرى، والتى تحصل عليها من جريمة تبديد موضوع القضية رقم 10895 جنح مصر الجديدة، فضلاَ عن جريمة التزوير موضوع القضية رقم 14836 جنح مصر الجديدة. وأسندت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى المتهم انه أجرى عليه تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به، وبآخرين واستخدم بعضه فى عمل محسوبات بنكية نقدية، حيث استثمر بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات مع آخرين وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، وقام بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية منقولة اشتراها باسمه واسم شقيقيه "محمد-حازم" وربط ودائع بجزء منها واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك فعله إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك الجرم . كما انه بدد مبلغ مالى مقداره ب10 ملايين و202 ألف و851 دولار أمريكى، الخاص بالمجنى عليهما رجلى الأعمال "خالد على بقشان" وشقيقه "مازن على بقشان" بأن قام بتحويل المبلغ سالف البيان من حساب الشركة الخاص بالمجنى عليهما سالفى الذكر لحساباته البنكية الشخصية، وقام باختلاسها وأودعها فى حساباته الشخصية فى البنوك بمصر وسويسرا . واتهمت النيابة المتهم في امر الاحاله بانه قام بتزوير محرر رسمى عبارة عن محضر مجلس إدارة شركة مينا للاستثمار التجارى المؤرخ فى 15 يناير 2017، وذلك بطريق الاصطناع وتحريف الحقيقة ووضع خاتم مزور بأن اصطنع على خلاف الحقيقة تعيينه مديراَ عاماَ للشركة أنفة البيان خاتمين مزورين نسبهما زورا لمحكمة أبو ظبى الإتحادية، بغرض سحب مبالغ مالية . تضمنت أوراق القضية مكاتبات وخطابات برد الأموال صادر من النيابة العامة بجنيف، حيث أظهر الكشف عن الحساب الشخصى للمتهم ببنك u.s.B بسويسرا رصيدا دائنا بمبلغ 6999968 دولار أمريكى، فضلاَ عن وجود مكاتبات صادرة عن شركة عامر جروب ثابت به شراء المتهم عقارات والسجلات التجارية للشركات العربية "العربية الدولية للإستثمار السياحى- الشركة العربية للسيارات والإستثمار-جونو المصرية للاستثمار التجارى" ومذكرة معلومات صادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة بالشركات سالف الذكر مبين بها أن المتهم مساهم فى تلك الشركات .