لو حد يضمنلى عدم اشتباك الجماهير مع الأمن هيرجعوا المدرجات بكرة مشروع قانون الرياضة الجديد أمام الرئيس.. ومحدش يقدر يمنع الدولة من الرقابة على الهيئات وضعنا لائحة من 150 مادة بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية لعرضها على أعضاء الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وتصبح إلزامية فى حالة عدم اكتمال أعضائها
اشتهر بوجهه البشوش وسعة صدره، وكياسته وفطنته فى معالجة الأزمات التى هددت النشاط الرياضى فى مصر أكثر من مرة.. تولى المسئولية فى وقت عصيب وتمكن من اجتياز عنق الزجاجة بفضل حكمته الرشيدة فى معالجة المشاكل، إنه خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذى يحظى بتوافق عام بين القيادات الرياضية فى الاندية والاتحادات، وداخل مبنى الوزارة يحظى بحب العاملين ووضع بصمات عديدة عندما كان رئيسا للمجلس القومى وكان له مواقف سياسية واضحة ومعارضة لسياسات الاخوان المسلمين. استضافت «صوت الأمة» المهندس خالد عبدالعزيز ففتح قلبه وتحدث فى كل الأمور الشائكة المطروحة على مائدة الإعلام الرياضى وعلى رأسها مشروع قانون الرياضة الجديد والتفاصيل فى السطور التالية: ■ بداية.. كيف استطعت التوفيق بين مسئولية الشباب والرياضة بعد الدمج بينهما فى وزارة واحدة؟
- فيما يتعلق بالشباب، أتيت فى فترة صعبة، فبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كنا بحاجة إلى إعادة جمع وتوحيد الشباب مرة أخرى وكان هذا هو الدور المنشود من مركز شباب الجزيرة ومراكز الشباب الأخرى، حاولنا توفير أكبر قدر ممكن من عوامل الجذب عن طريق تطوير هذه المراكز وتدعيمها بالخدمات، وكان هناك العديد من الصعوبات خاصة على صعيد التمويل فاستعنا بالقوات المسلحة، والقطاع الخاص أيضا، وعلى الرغم من الصعوبات إلا أنه بعد التغلب عليها أعطت انطباعا إيجابيا لدى الجميع وأشعرت الجماهير بالفارق.
أما فيما يتعلق بالرياضة فقد توليت المهمة فى فترة عصيبة، وكانت بطولة الدورى لا تكتمل، وخضنا لأول مرة دورى المجموعتين، ووضعنا بين شقى الرحى إما أن نكمل البطولة وسط تحديات كبيرة أو أن نوقف النشاط الرياضى وينتج عنها أزمة أكبر للأندية التى كادت أن تعلن إفلاسها بسبب توقف النشاط الرياضى وأكملنا المسيرة الرياضية معتمدين على القانون الرياضى القديم وحتى لم يكن هناك برلمان لإعداد قانون رياضة جديد، وما أريد أن أؤكد عليه هو أننا الآن نمر بمرحلة دقيقة ونحتاج لكل المساندة والدعم فنحن ننتقل من مرحلة قانون قديم إلى قانون جديد وظروف مختلفة لذلك نأمل أن يتفهم الجميع صعوبة المرحلة.
■ لماذا لا نستعين بتجارب وقوانين الدول الأخرى فى إعداد قانون الرياضة؟ - الظروف مختلفة بين كل دولة وأخرى، ففى مصر هناك 677 هيئة رياضية لديها جمعيات عمومية، لا بد أن ينطبق عليهم معايير اللجنة الأوليمبية، فلدينا 346 ناديا من أندية الشركات، 107 أندية من أندية الشركات الحكومية مثل إنبى وغيره من الأندية، 20 هيئة رياضية تابعة للشرطة والقوات المسلحة، بخلاف الأندية الجماهيرية، وبالإضافة إلى 204 مراكز شباب.
كل هذه الهيئات الرياضية لديها جمعيات عمومية وتحتاج إلى وضع قانون رياضة يتماشى مع طبيعتها، وكنا مطالبين عند وضع القانون بأن نحافظ على طبيعة هذه الأشكال الأربعة.
■ ولماذ لم يتم الاعتماد على الجمعيات العمومية التابعة لهذه الهيئات عند وضع اللائحة الاسترشادية من أجل الانتخابات المقبلة؟ - اتخذت قرارالمسئولية الصعبة لإجراء الانتخابات فى هذه الهيئات الرياضية خلال هذا العام، وكان من الضرورى وضع لائحة استرشادية لإجراء العملية الانتخابية، ولكى تتم العملية الانتخابية ينبغى أن يكون هناك استقلالية رياضية، وكانت هناك صعوبة كبيرة فى جمع أعضاء الجمعيات العمومية لجميع هذه الهيئات المختلفة فى طبيعتها والتى قد يصل عدد أعضائها إلى 7 ملايين عضو، للاتفاق حول اللائحة التى قد تصل إلى 150 مادة، فجاءت فكرة وضع اللائحة بالتنسيق بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية ثم عرضها على أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وتصبح إلزامية فى حالة عدم اكتمال أعضائها.
■ كيف واجهت أزمة ابتعاد القطاع الخاص عن الاستثمار فى مجال الرياضة؟ - القطاع الخاص لكى يمارس النشاط الرياضى ويشارك فى المنافسات كان عليه أن يحصل أولا على إشهار من المجلس القومى للرياضة، ومن ثم يقوم بعمل انتخابات وتشكيل مجلس إدارة ويدخل ماله فى المال العام لذلك ابتعدوا، وبهذه الشروط لن يتمكنوا من المشاركة فى المنافسات وبالتالى أعداد قليلة سوف تنضم إلى عضويته وهذا لن يغطى تكاليفه ويصبح عرضة للخسارة، فكان الحل أن يحصل القطاع الخاص على رخصة مزاولة النشاط الرياضى وليس الإشهار وذلك من خلال منح الترخيص وتجديده كل فترة، ومن خلال ما نحصل عليه ندعم الأندية الصغيرة التى تستحق الدعم.
■ هل يمكن إرجاء العملية الانتخابية للهيئات الرياضية المقررة فى العام الجاري؟ - لكى يتم إرجاء الانتخابات، يجب تغيير قانون الرياضة الذى من المقرر اعتماده من الرئاسة وخروجه حيز التطبيق، فهو ملزم بإجراء الانتخابات خلال هذا العام فى فترة لا تتخطى 6 أشهر عقب صدوره.
■ ما هى خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة؟ - بداية تلقيت خطابا من البرلمان يفيد إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده، وفور اعتماده من الرئيس ينشر فى الجريدة الرسمية للدولة وفى خلال 3 أشهر تعقد الجمعية العمومية لكل هيئة من الهيئات الرياضية التى ذكرناها لوضع النظام الأساسى بالنادى وخلال 6 أشهر بحد أقصى يتم إجراء الانتخابات فى كل هيئة رياضية بناءً على النظام الأساسى الذى تم وضعه.
■ هل يعنى ذلك أن انتخابات الأندية تتم قبل الاتحادات؟ - لا يوجد هيئة ترتب انتخاباتها على هيئة أخرى، سوى اللجنة الأوليمبية فقط، تجرى انتخاباتها عقب دورة الألعاب الأوليمبية كل أربع سنوات، أما الأندية والاتحادات فلا تترتب انتخابات أى منها على الآخر.
■ وبماذا ترد على من يقول إن الوزارة تنازلت عن صلاحياتها للجنة الأوليمبية؟ - طبقا للقانون الجديد فهناك لائحتان لا بد من وضعهما الأولى هى لائحة النظام الأساسى وتضعها الجمعية العمومية والثانية هى اللائحة المالية التى يصدرها وزير الرياضة، وهذه اللائحة الأخيرة تتحكم فى كل شيء، حيث تصبح من خلالها الوزارة مسئولة عن مراقبة الأندية فى النواحى المالية فلا يجوز صرف جنيه واحد دون موافقة الوزير، وأؤكد أن هذه الرقابة ستكون شديدة جدا وسنرسل محاضر لمجالس الإدارات، فأى قرار به شق مالى لا بد وأن يعود للوزير، أما اللجنة الأوليمبية فتركنا لها وضع اللائحة العامة بالتنسيق مع الوزارة وتخلت فيها الوزارة عن صلاحيتها، حيث كان من حق الوزير تعيين أعضاء بمجالس الإدارات أو إقالة أعضاء أو حتى حل المجلس بالكامل، لأنه وفقا للقانون الجديد فإن حل المجالس لن يكون إلا بالرجوع لحكم محكمة، وقد أتاح لنا القانون ميزة كبيرة فى ذلك، وطبقا للوضع القديم إذاتم وقف مجلس إدارة هيئة من الهيئات الرياضية أو استقال أعضاؤه، تسند مهمة الإدارة إلى مدير عام النادى حتى تجرى انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بينما فى القانون الجديد، هناك حالات أكثر مرونة لدعم استقرار الهيئة الرياضية، فإذا استقال عدد أقل من نصف أعضاء المجلس الذى تم انتخابه يكمل المجلس مدته حتى تجرى انتخابات جديدة، بينما إذا استقال عدد أكثر من نصف أعضاء المجلس المنتخب، ينضم لهم المدير التنفيذى والمالى للنادى ويشكلون لجنة لإدارته حتى الانتخابات المقبلة.
■ يتردد أن مشروع قانون الرياضة يتجاهل مراكز الشباب الصغيرة.. ما ردك؟ - هذا غير صحيح، القانون لا يتجاهل مراكز الشباب وعندما أعلنّا عن إجراء الانتخابات ل 677 هيئة رياضية بعد صدور القانون بحد أقصى 6 أشهر، كان ذلك بسبب أن هذه الهيئات لديها جمعيات عمومية وإجراء الانتخابات فيها سيتطلب مجهودا كبيرا، بعد ذلك يمكن التفرغ لانتخابات مراكز الشباب والتى قد نضع لها لائحة مختلفة فمن الممكن وضع ضوابط معينة على تحديد السن للمرشحين بألا يزيد على 30 سنة مثلا. كما أن قانون الشباب جاهز وسهل تطبيقه، وأود الإشارة إلى أن أكبر مراكز الشباب ستتم بها عملية الانتخابات وفقا لخارطة الطريق بينها مركز شباب الجزيرة، أما المراكز الأخرى فانتخاباتها بسيطة ولن تستغرق وقت كبير.
■ كيف واجهت أزمة استمرار النشاط الرياضى فى ظل الأحداث المتعاقبة على الرياضة خلال السنوات الماضية؟ - استمرار مسابقة الدورى خلال السنوات الأربع الماضية كان تحديا وعناء كبيرا، ونادى الزمالك هدد بالانسحاب أكثر من مرة واستطعنا حل الأزمة واحتواءها، وعند توقف النشاط الرياضى فزعت الأندية واستنجدوا بالوزارة لحل الأزمة، وكان هناك أندية جماهيرية على وشك إعلان إفلاسها بسبب توقف النشاط على رأسها الأهلى والزمالك، واشترطنا عليهم الالتزام بالضوابط حتى تعود المسابقة من جديد، وأشرت لهم أن مباريات الدورى ستكون مضغوطة بسبب عامل الوقت، والجميع وافق ورحب بذلك وبعد فترة تناسوا الأمر وتنازعوا من جديد.
■ لماذا لم تتدخل الوزارة فى أزمة الانسحاب الشهيرة بمباراة الزمالك ومصر للمقاصة؟ - لم أكن أعلم فى البداية سبب المشكلة، واتصل بى المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، قبل تحديد موعدها وطلب منى المساعدة بأن أتواصل مع وزير الداخلية والأمن لتقديم موعد اللقاء ليكون يوم الأحد بدلا من يوم الثلاثاء لأنها إذا لعبت الثلاثاء سيترتب عليها تأجيل جميع المباريات التى تليها بسبب مشاركات الزمالك الأفريقية، قلت له لا أعدك بتنفيذ ذلك لأن الأمن كان وقتها مشغولا بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية، واتصلت بمدير الأمن وطلبت منه تقديم موعد المباراة «قال لى ماعنديش مانع عشان خاطرك»، ولا أعرف كيف تطورت القصة، قولت لمرتضى «لو عامر حسين كلمك فى التليفون وقالك تغيير ميعاد الماتش ايه المشكلة».
■ كيف تعاملت مع أزمة مباراة الأهلى والمصري؟ - حاولنا استيعاب الأزمة واحتوائها بين الناديين، وفى البداية لم نضغط على الجانبين كثيرا وكان الأهلى يحترم قرار الخمس سنوات وأكد أنه مستعد لمواجهة المصرى وخوض اللقاءات حتى لا يؤثر على استمرار المسابقة، أول مباراة خاضها الفريقين أقيمت فى شبه جزيرة سيناء، ولم يسلم لاعبو الفريقين على بعضهم البعض بسبب التوتر والتعصب، بعد ذلك فى اللقاء الثانى سلموا على بعضهم.
■ متى تعود الجماهير إلى الملاعب؟ - أزمة عودة الجماهير تتوقف على مشكلة واحدة فقط هى دخول فرد واحد للمباراة دون وجود تذكرة، فهذا هو السبب الرئيسى فى الأزمة، فإذا سمح الأمن لفرد واحد بدخول مباراة دون تذكرة ففى اللقاء التالى سيكون 500 فرد وفى لقاء آخر سيزيد العدد بشكل أكبر وهنا تحدث المشكلة وتقع الصدامات مع الأمن وينتج عنها القتلى والجرحى وبالتالى يؤثر على استمرار النشاط الرياضى.
■ كيف ترى أزمة اتحاد الكرة بعد رفض استشكال حازم وسحر الهواري؟ - الموقف صعب للغاية فى اتحاد الكرة ومعقد فإذا رفض الاستشكال الذى يقدمه الاتحاد سيصبح الاتحاد مطالبا بالاستقالة وفتح الباب للترشح للانتخابات فى 11 / 9 / 2017، وإذا لم يفعل يصبح الوزير مطالبا بإقالة المجلس، وسيكون ذلك فى فترة صعبة حيث سيكون من المفترض أن يستعد منتخب مصر لمواجهة غانا وأوغندا فى تصفيات كأس العالم وإذا تعادلنا فى لقاء أو فقدنا أى نقطة لا قدر الله سيلقى الجميع اللوم على عدم توفير مناخ الاستقرار وتصارع الأعضاء على الترشح للانتخابات وعدم إعطاء المنتخب الوطنى حقه بالاهتمام والاستقرار، وأعلنها صراحة مستعد أضحى بنفسى علشان منتخب مصر يوصل كأس العالم لأنه حلم شباب لم يشاهدوا المنتخب فى المونديال وأنا أعلم متعة المشاركة فى كأس العالم لذلك لا أعلم كيف أتصرف فى هذا الموقف.
■ ما هو الحل لأزمة التجنيس التى تضرب أكثر من لعبة فى الرياضة المصرية؟ - التجنيس هو حق يتم وفقا لشروط عالمية لا يمكن منعه فهو موجود فى كل دول لعالم، والاتحادات الخاصة بكل لعبة هى التى يجب أن تحل هذا الأمر من خلال وضع ضوابط وشروط لقبول التجنيس، مثلا تفرض مبالغ مالية لقبول تجنيس أى لاعب فى الدول الأخرى، وما حدث فى أزمة طارق عبد السلام هو أن اللاعب استغل الدعم الذى قدمته له الوزارة بعد أن سهلت له إجراءات السفر للعلاج من إصابته فما كان منه هو أن وافق على التجنيس لبلغاريا وأشاع أن أحدا لم يقدم له المساعدة.
■ البعض يرى أن هناك مغالاة فى رفع قيمة العضوية بمركز شباب الجزيرة إلى 30 ألف جنيه؟ - انسوا أمر ال 30 ألف حنيه، هناك حوالى 205 آلاف عضو بمركز شباب الجزيرة، ليس جميعهم مسددين فقط 940 فردا مشتركين بمبلغ ال 30 ألف، وقد طرحنا عضوية موسمية ومنحنا أيضا حق الدخول بتذكرة بمبالغ أقل بكثير، إلا أن الجميع ترك هذه التسهيلات وأخذ يجادل فى مبلغ ال 30 ألفا، لكن ماذا لو جعلنا العضوية بألف جنيه فقط؟ بالتأكيد سيكون هناك تكدس وصعوبة بالغة فى قبول العضويات.
■ لماذا لم تتدخل الوزارة فى حل أزمة الثانوية لسارة سمير بطلة رفع الأثقال؟ - هذا غير صحيح فقد كنت مرافقا للبعثة الأوليمبية فى ريو دى جانيرو، ولم تتحدث سارة معى عن أى أزمة رغم أنها كانت تتحدث معى باستمرار ووعدتنى بحصد الذهب فى البطولة، وفوجئت بالمشكلة بمجرد ظهورها على الهواء عقب حصد الميدالية البرونزية، لتقول إنها ترغب بإجراء امتحانات الثانوية العامة بالسفارة المصرية، وتواصلت مع وزارة التعليم لكن هذا لم يكن ممكنا بإجراء كل الامتحانات بالسفارة المصرية، ولو كانت أخبرتنا بالأزمة قبل ذلك كان من الممكن معالجتها.
■ كيف نتجنب وجود أزمة مماثلة لأزمة سارة سمير فى الأولمبياد المقبلة بطوكيو 2020؟ - الوزارة ليست مقصرة فى هذا الأمر، فقط ينبغى على الاتحادات أن تخطر اللجنة الأوليمبية بأسماء اللاعبين القادرين على حصد الميداليات لديهم، وتقوم اللجنة الاوليمبية بتأكيد قدرة هؤلاء اللاعبين من خلال مقارنتهم بمنافسيهم فى اللعبة التى يمارسونها والتأكد من قدرتهم على حصد ميدالية، ثم ترسل إلينا أسماءهم لنعمل على إزالة العقبات التى تواجههم ولا نتفاجأ بمشاكلهم على شاشات التليفزيون فهى مسؤلية الاتحادات فى البداية، وهناك عمل آخر نقوم على إتمامه وهو صندوق دعم الرياضة الذى تم إنشاؤه بالمشاركة مع اللجنة الأوليمبية، وعدد من الوزارات على غرار صندوق دعم الرياضة فى انجلترا، وإذا تم انجاز هذا المشروع سيدعم الصندوق 625 رياضيا فى كل لعبة ببرنامج كامل ويعدهم ليصبحوا أبطالاً.
■ وماذا عن الحافز الرياضي؟ - الحافز الرياضى تنظمه وزارة التربية والتعليم.
■ كيف تتوقع فرصة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020؟ - لا آستطيع توقع أى شىء لدورة الألعاب الاولمبية 2020، وقانون الرياضة الجديد جاء خصيصا من أجل قيام الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية بدورهم لإعداد الأبطال للمشاركات القادمة، وعلى الأندية مع الاتحادات واللجنة الأولمبية التنسيق فيما بينهم من أجل تحديد احتياجاتهم.
«بروفايل» المهندس خالد محمود عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ولد فى عام 1959، بمحافظة القاهرة، وتولى وزارة الرياضة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الأسبق، وفى حكومة الدكتور حازم الببلاوى وكان عضوا بمجلس ادارة نادى الصيد، ومدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2006، ورئيس المجلس القومى للشباب، فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عقب ثورة 25 يناير، كما تولى مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، ومدير بطولة كأس العالم للشباب فى 2009، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلى للنشء والشباب.
وشغل عبدالعزيز منصب المدير العام لصندوق التمويل الأهلى التابع لمجلس الوزراء قبل اختياره رئيسا للمجلس القومى للشباب، وحمل عضوية الاتحاد المصرى للتنس منذ 1996 وحتى عام 2000، وقبل أن يتولى عبدالعزيز الحقيبة الوزارية للشباب شارك فى عدة لقاءات مع الشباب خلال البرامج الحوارية التى نظمها المجلس القومى للشباب وله العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية التى كان يساهم فى تمويل بعضها صندوق التمويل الأهلى.
