بعد عام ونصف من التشكيك.. العاصمة الإدارية الجديدة حلم أصبح حقيقة (صور)

بعد مرور عام ونصف على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر شرم الشيخ مارس 2015، عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، لتكون عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي، أصبح الحلم حقيقة شامخة وسط صحراء مصر، فهو أحد أكثر مشروعات التطوير العقاري طموحاً، وليس مشروعا استثماريا فحسب، وإنما هو مشروع قومى بالأساس تتنوع عوائده الاقتصادية من توسيع الحيز العمرانى والإسكاني، إلى توفير فرص عمل للشباب، وقبل ذلك كله تشييد بنية أساسية جاذبة للاستثمار، كما أنه مشروع عصرى يراعى البعد البيئى ممثلا فى المحور الأخضر، ويواكب أحدث التطورات التقنية والعلمية وهو ما يتجلى فى سلسلة من المشروعات مثل الجامعات ومدن التكنولوجيا ومدينة المعرفة، حيث تعادل مساحة المدينة الإدارية حسب مخطط المشروع مساحة دولة سنغافورة، كما تبلغ قرابة أربعة أضعاف العاصمة الأمريكية واشنطن.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الثامن من فبراير 2016، قرارا رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة – السويس، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألف و645 فدانا، من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمالها، بعد تقدير قيمتها بالاتفاق مع هيئة المجمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.


كما نص القرار على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زأيد العمراني]، وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً رقم 150 لسنة 2016، بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يسمى جهاز تنمية المجتمع العمرانى الجديد "العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زأيد العمراني"،وذلك بهدف تنظيم العمل وضمان سرعة اداء العمل بالمشروع .
وفى إطار سرعة الإجراءات والانتهاء منها تم تأسيس شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر ب6 مليارات جنيه، تتكون الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، بحيث تكون الشركة هى المسئولة عن نسبة 97% من أراضى العاصمة الإدارية بحيث تكون المستثمر الأكبر لهذه المساحة الشاسعة من الارض من خلال البناء والبيع للمستثمرين الراغبين فى التملك .
وفى مايو 2016 عقدت الجمعية التأسيسية لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية – شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وهو مكون من 13 عضوا، منهم 3 أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة وتستهدف الشركة تحقيق عوائد من بيع أراضى الأسبقية الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة بنحو 50 مليار جنيه.
ونجح وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى من قيادة المشروع بحزم ودأب، لتواصل سواعد البناء وكتائب التعمير العمل بالليل والنهار لتسطر ملحمة وطنية فى قلب الصحراء، ويوما بعد يوم يتحول الحلم إلى حقيقة ساطعة على ارض الواقع لتكون اصدق تعبير عن إرادة التغيير التى تبنى وتشيد وتعمر فى كل مكان على أرض الوطن من أجل توفير حياة كريمة لكل المصريين.


وبدء الهدف من المشروع يتجسد على مرمى أعين الجميع ليتحول قلب الصحراء إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حديثة تتفق، ومفردات العصر، وتقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى، مما يساهم فى توسيع الحيز العمرانى، و تفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام، بالإضافة إلى خلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمارات. كما يساهم هذا المشروع فى توفير نحو مليونى فرصة عمل جديدة، و تشغيل العديد من الشركات خاصة فى مجال المقاولات حيث يتم التنفيذ بأيادي المصريين بنسبة 100% .
حلم جديد يرى النور فى ظل مرحلة البناء والتعمير الذى تعيشها مصر الآن.، حيث تقرر البدء فى تنفيذ عاصمة المستقبل التى تليق بمصر ومكانتها .والتى ستجمع بين الحداثة والتاريخ، وتحقق نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر تقدما و إشراقا.
بدت الملامح الأولى للتخطيط الأولى للعاصمة الإدارية التى يتضمن تأسيس مركز إداري جديد يضم أماكن لقصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحيا دبلوماسيا، و مطاراً دوليا، و أكبر حديقة على مستوى العالم، إضافة إلى تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، تضم 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق .
كما أصبحت خطوة إنشاء منطقة للتكنولوجيا والابتكار ومجموعة من الجامعات، ومصانع "سوفت وير" لتكنولوجيا المعلومات ومركزًا للتجارب،حيث تعتمد المدينة على الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيتم توفير جميع المرافق الخدمية،وكافة أشكال المواصلات سواء النقل الجماعي أو مترو الأنفاق أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة .
ولعل الموقع المتميز للمشروع كان أحد أهم مقومات المشروع حيث تقع العاصمة الإدارية على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة و80 كيلومترا من السويس و55 كيلومترا من خليج السويس، وتتميز بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس، وتتميز بقربها من مدن شرق القاهرة ( بدر والشروق والقاهرة الجديدة .) والمنطقة ترتبط بأربعة طرق رئيسية هى :طريق السويس -طريق العين السخنة - الطريق الدائرى الأوسطى -الطريق الإقليمى، بالإضافة إلى محاور الطرق الرئيسية.
170 ألف فدان كانت كلمة السر وراء تقسيم مراحل تنفيذ المشروع لثلاث مراحل نظرا لضخامته، حيث تضمن المرحلة الأولى مساحتها 40 ألف فدان، والمرحلة الثانية 47 ألف فدان، أما المرحلة الثالثة 97 ألف فدان وتم تنفيذ المرحلة الأولى بأسبقية أولى 12 ألف فدان،منها المرحلة العاجلة 3 آلاف فدان
ولعل الخطوة المتعلقة بتنفيذ مراحل العاصمة الإدارية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتى تقدر استثمارات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة بنحو 45 مليار دولار، كانت كلمة السر فى سرعة الانجازات وتذليل كافة العقبات للانتهاء من التنفيذ فى اقرب وقت
وفى إطار تحقيق المصلحة الوطنية، تقرر البدء فى تنفيذ مرحلة الأسبقية الأولى فورا، لترفيق حوالى 3 آلاف فدان، وتم التخطيط بأن تتكلف الدولة فقط بمد المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز والصرف الصحى و الطرق والكبارى .
على بعد ساعة من القاهرة تقريبا يمكنك ان تشاهد الخطوات التى وصل إليها الحى الحكومى الذى يتضمن 18 مبنى وزاريا، ومبنى للبرلمان يتسع لألف نائب، ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء،ومركز مؤتمرات ومدينة معارض، واستاد أوليمبى ومطارات ومدينة ذكية ومدينة طبية وحديقة مركزية، ومع انطلاق مرحلة الاسبقية الأولى بدأ تنفيذ أعمال البنية الأساسية بمنطقة الحى الحكومى، و من المقرر أن يتم البدء في تنفيذ مباني الوزارات اعتباراً من مطلع عام 2017، وأبرز الوزارات التى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة هى : "الإسكان، والصحة، والتربية، والتعليم، والتعليم العالى، التموين، الإنتاج الحربى، العدل، والأوقاف".
وتضم المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة أطول محور أخضر فى العالم، وهو النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية، وتلك الحدائق تعتبر من أكبر الحدائق على مستوى العالم، حيث تقام على مساحة 5 آلاف فدان، بطول 35 كيلومترا، وستكون مفتوحة للجمهور مجانا وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل، والقاهرة الجديدة والقاهرة.
ومشروع الحدائق مقسم إلى 7 قطاعات، منها الحديقة التاريخية (ذات طابع تاريخي)، وحديقة للصحة والسكان (للأطفال)، وحديقة للمال والأعمال، والحديقة الدولية، والحديقة الرياضية، وحديقة للعلوم، وحديقة للنباتات، وهذا الكم الهائل من الحدائق سيتم ريه بمياه معالجة، ولا يؤثر على مياه الشرب
أما الحى السكنى الذى أعلن وزير الإسكان بدء التقديم لحجز وحدات فيه بعد عيد الفطر، فتمثل المساحة السكنية حوالى 67% من مساحة مشروع العاصمة الادارية،وتتضمن نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، و185 ألف وحدة سكنية لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا،بحث تستوعب نحو6.5 مليون نسمة بعد اكتمال المشروع، حيث أنه تستهدف وزارة الإسكان فى المرحلة الأولى من الحى السكنى تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية، تبلغ القيمة الاجمالية لتنفيذها حوالى 12500 مليون جنيه يتم تنفيذها على ثلاث سنوات، ويتم إنفاق نحو 1250 مليون جنيه عام 2015/2016، وحوالى 8000 مليون جنيه عام 2016/2017، حوالى 3250 مليون جنيه عام 2017/2018.
أما حى الأعمال فتضم العاصمة الجديدة حيا كاملا لرجال المال والأعمال، ومقرا للبنك المركزى، والبورصة، ومقرات لمختلف البنوك المحلية والدولية. ووفقا للمخطط العام للمدينة الإدارية الجديدة تم وضع تصميم خاص لإنشاء منطقة الأعمال لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يشمل ناطحات سحاب وأبراجا لرجال الأعمال، ومن المفترض أن ينشأ فيها أكبر برج بالعالم كنظيره فى دبى، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات ومنشآت ضخمة، وسيبدأ العمل فى هذه المرحلة بعد الانتهاء من وضع الإطار العام للمدينة والانتهاء من المرافق وتمهيد جميع الطرق حتى يتسنى البدء فى استغلالها استثماريا .
ثم مدينة المعرفة التى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال "مؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، فى دورته العشرين(27 نوفمبر 2016) إشارة البدء فى تنفيذها، والمخصص لها ما يقرب من 300 فدان، مؤكدا على أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية فى هذه المدينة الجديدة، وتعظيم المنتج التكنولوجى الذى ستقدمه، ومن المرجح أن تساهم مدينة المعرفة فى توفير 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ويضاف إنجاز جديد إلى جهود التنمية الشاملة على أرض مصر، وهو مطار العاصمة الدولى بالقطامية الذى تم إقامته على مساحة 16 فدانًا"، والذى تم إنشاؤه وتصميمه وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط، وشركات وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويهدف هذا المشروع إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة، ودعم حركة السياحة.
وهناك 126مليار جنيه هو متوسط حجم مبيعات 12 ألف فدان طرحتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، للمستثمريين العقاريين من أجل مشاركة القطاع الخاص في إحداث تنمية إقتصادية بالعاصمة الإدارية، أكثر من 200 كراسة شروط تم طرحها للمستثمرين العقارين خلال المرحلة الأولي، التى تبلغ 1500 فدان تم بيع 1000 فدان منها حتي الأن للمجموعة من الشركات العقارية بقيمة تتجاوز ال 10 مليار جنيه، وسط توقعات بزيادة الإقبال على شراء أراضي العاصمة الإدارية من أجل توفير السيولة التي تدعم المشروعات القومية.
كما أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، طرحت 12 ألف فدان للقطاع الاستثماري الخاص بالعقارات على عدة مراحل، وكانت مساحة المرحلة الأولي 1500 فدان من خلال 220 كراسة شروط للشركات العقارية .
وتم توزيع المرحلة الأولي على 15 قطعة، حيث تصل فترة تنفيذ المشروعات على الأراضي التي تترواح مساحتها بين 20 و60 ألف فدان خلال 3 سنوات وتزيد إلى 4 سنوات للمساحات من 60 فدان إلى 200 فدان، و5 سنوات للمساحات من 200 فدان إلى 500 فدان .
ووفقًا لوزارة الإسكان، فإن الطرح الأول حقق عوائد بقيمة 10 مليار جنيه لعدد 7 قطع بمساحة إجمالية 950 فدان، حيث اشترت كلا من شركات مصر لإدارة الأصول العقارية، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلي، وأمون بيترهوم مساحة 50 فدان، لكل شركة 2750 جنيها فيما اشترت أمون بسعر بسعر 3039 للمتر، من خلال المزايدة، فيما إشترت مجموعة طلعت مصطفى 500 فدان بقيمة 4.4 مليار جنيه، واشترت مصر ايطاليا 200 فدان بقيمة 2.4 مليار جنيه .كشف تقرير صادر عن وزارة الإسكان، أن شركات المقاولات المنفذة لعمارات الحي السكني استطاعت إنجاز 33 % من أعمال إنشاء العمارات، خلال 10 أشهر منذ بدء العمل في الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة في مأيو 2016
وأوضح: أنه تم تنفيذ 37.65 % في مشروع إنشاء 96 عمارة سكنية الذي تنفذه شركة طلعت مصطفى، وتنفيذ 66 % في مشروع إنشاء 78 عمارة سكنية التي تنفذها شركة المقاولون العرب، وتنفيذ 29.85 % في مشروع إنشاء 62 عمارة سكنية، التي تنفذه شركة كونكورد، وتنفيذ 24.75 % في مشروع إنشاء 5 عمارات سكنية، التي تنفذه شركة العبد.
كما أوضح أن تنفيذ 33.25 % في مشروع إنشاء 8 عمارات، والتي تنفذه شركة أيجيكو، وتنفيذ 34.8 % في مشروع إنشاء 9 عمارات، التي تنفذه شركة حسن علام، وتنفيذ 35.40 % في مشروع إنشاء 6 عمارات، التي تنفذه شركة المقاولات المصرية، وتنفيذ 27.25 % في مشروع إنشاء 3 عمارات، التي تنفذه شركة مصر للأسمنت المسلح، وتنفيذ 5.50 % من مشروع إنشاء 86 عمارة، الذي تنفذه شركة وادي النيل.
العاصمة الادارية الجديدة (4)

العاصمة الادارية الجديدة (5)

العاصمة الادارية الجديدة (6)

العاصمة الادارية الجديدة (7)

العاصمة الادارية الجديدة (8)

العاصمة الادارية الجديدة (9)

العاصمة الادارية الجديدة (10)

العاصمة الادارية الجديدة (11)

العاصمة الادارية الجديدة (12)

العاصمة الادارية الجديدة (13)

العاصمة الادارية الجديدة (14)

العاصمة الادارية الجديدة (15)

اقرأ أيضا:
وزير الإسكان يطالب بسرعة تنفيذ المباني الخدمية بالعاصمة الإدارية (صور)
وزير الإسكان: طرح وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة في هذا التوقيت