رفض دعوى إلغاء تعيينات قضايا الدولة دفعة 2010

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الدعوى المقامة من محمد كمال المحامي، والتس يطالب فيها بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الأوائل في التعيينات.

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، أوصى بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الاوائل في التعينات.

وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم فى التعينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة، والتى حملت رقم 26836 لسنة 61 قضائية، والذى أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.

وأضاف التقريرأن الجهة الإدارية، امتنعت عمدًا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل في الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتى منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول فى حق جهة الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكله طبقًا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية، يكون شرطًا لازمًا يضاف إلى شروط للتعيين المنصوص عليها بالقانون.

اقرأ أيضا
النيابة الإدارية تحيل كاتبين بالإدارة الطبية في المنوفية للمحاكمة التأديبية