الإدارية العليا ترفض إلغاء تعيينات قضايا الدولة دفعة 2010

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، برفض الدعوى المقامة من محمد كمال المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل فى التعيينات.

وقدم الطاعن شارحا لدعواه ثلاث حوافظ "مستندات" حوت أولاهما على توصية لجنة فض المنازعات تدليلا على رفعه الدعوى خلال المواعيد وردا على هيئة قضايا الدولة، والثانية على صورة من القرار الذى صدر من مجلس القضاء الأعلى، متضمناً تعيينه بالنيابة العامة، وتم استبعاده منه فى وقت لاحق بسبب مؤهل الوالدين تدليلا على صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا نصت على أن اختيار أحد المجالس العليا للهيئات القضائية لمرشح ما يعد دليلا على صلاحيته للاختيار بأى هيئة أخرى قضائية.

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العلبا الدائرة الثانية، أوصى بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطى الاوائل فى التعينات.

وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم فى التعينات بهيئة قضايا الدولة بوظبفة مندوب مساعد بالهيئة، والتى حملت رقم 26836 لسنة 61 ق، والذى أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة 2010، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.

وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية امتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التى أجريت مع الطاعن، وهو مستند مؤثر ولازم للفصل فى الدعوى، بالإضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة من الطاعن، والتى منها شهادات مؤقتة لمن تم تعيينهم بالهيئة فيما من هم أقل منهم تقديرا بالهيئة، مما يتوافر معه قرينة النكول فى حق جهة الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكله طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف الى شروط للتعيين المنصوص عليها بالقانون.

يذكر فى ذات السياق أن الطاعن محمد كمال الدين كان متحدثا باسم المستبعدين من تعيينات النيابة العامة بسبب مؤهل الوالدين، وتوفى والده على إثر هذا الشرط بجلطة دماغية.