أوصى تقرير هيئة المفوضين ، بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والذى اعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة ،بالغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم 228 الخاص بتعينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الاوائل فى التعينات . وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين المحامى ،احد الذين تم تخطيهم فى التعينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد بالهيئة ،والتى حملت رقم 26836 لسنة 61 ق ،أن ما تقدم به الطالب من اوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة 2010 ،وتم تخطيه بالتعيبن بهيئة قضايا الدولة . وأضاف التقرير أن الجهه الادارية أمتنعت عمدا عن تقديم محضر المقابلة الشخصية التى أجريت مع الطاعن ،وهو مستند مؤثر ولازم للفصل فى الدعوى ، بالاضافة الى المستندات الاخرى المقدمة من الطاعن والتى منها شهادات مؤقته لمن تم تعينهم بالهيئة فيما من هم اقل منهم تقديرا بالهيئة ،مما يتوافر معه قرينة النكول فى حق جهة الادارة . وأشار التقرير ان دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشكله طبقا للمادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة ، قضت بأن اجتياز مقابلة اللجنة المشملة للتعيين بللوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف الى شروط للتعيين المنصوص عليها بالقانون.