أدى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الصادرة صياح اليوم الى معركة قضائية بين قضاو مجلس الدولة ومستشارى هيئة قضايا الدولة ، حيث أوصى التقريربإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة الخاص بتعيينات دفعة 2010 بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل في التعيينات. وذكر التقرير في الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم في التعيينات بهيئة قضايا الدولة بوظيفة "مندوب مساعد" بالهيئة.