مستشاران في «النيابة الإدارية» يتصدران وقفة موظفي «التوريث»

هيئة المفوضين تلزم محامي الحكومة بتقديم شهادتي ميلاد نجلي زوجة رئيس الهيئة
نظم عدد كبير من الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً بالمخالفة للقانون والدستور بهيئة النيابة الإدارية والمعروفة ب«قضية التوريث» وقفة أثناء نظر هيئة مفوضي الدولة دعوي بطلان التعيينات الأخيرة، وقررت الهيئة التأجيل لجلسة الاثنين القادم 16 مايو، وصرحت لمقيم الدعوي عاطف فاروق باستخراج صورة رسمية من شهادتي ميلاد هدير وسامح نجلي زوجة المستشار سامح كمال رئيس الهيئة. كما ألزمت محامي هيئة قضايا الدولة بإحضار ملفات جميع المقابلات الخاصة بجميع الوظائف والبالغ عددها 750 ألف وظيفة، ومذكرة المستشار منتصر عبدالعال مدير ادارة النباتات السابق.
وكانت «الوفد» صاحبة السبق في تفجير قضية التوريث بهيئة النيابة الإدارية وأكدت أن المسابقة مخالفة للقانون والدستور، وأن الإعلان فرق بين المتقدمين، وهذا ما أكده المستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة البنايات السابقة الذي أرسل المذكرة رقم 13 لرئيس الهيئة يخبره فيها بأن الإعلان مخالف للقانون والدستور، وأنه من السهل الطعن عليه ويضع النيابة في مأزق قانوني إلا أن رئيس الهيئة لم يلتفت إليه بل عاقبه وتم نقله إلي طنطا عقابا له.
كما أن التعيينات الأخيرة تمت في ظل قانون الخدمة المدنية الذي تم الغاؤه.
ونشرت «الوفد» سلسلة من التحقيقات تؤكد بطلان التعيينات الأخيرة بالهيئة مما دعا محمد أحمد ابراهيم المحامي بالنقض لإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري «دائرة رئاسة الجمهورية» برئاسة المستشار عادل لحظي. الذي كلف هيئة مفوضي الدولة بكتابة تقرير وايداعه المحكمة.
وأثناء نظر هيئة مفوضي الدولة القضية في جلسة الأمس نظم عدد كبير من الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً وقفة بقيادة اثنين من المستشارين بهيئة النيابة الإدارية، في محاولة منهم للدفع بأن التعيينات الأخيرة تمت بدون واسطة، وحاولوا التدخل في القضية هجومياً إلا أن هيئة المفوضين رفضت وأصدرت قرارها السابق بإلزام محامي هيئة قضايا الدولة إحضار كشوف المقابلات والتعيينات الأخيرة وشهادات ميلاد أبناء سائق رئيس الهيئة.